با افزایش قیمت خودرو زیان دهی خودروسازان کاهش یافته است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور اظهار داشت: اگرچه قیمت گذاری دستوری باعث شده افزایش قیمت های اعمال شده بر خودرو منطقی نباشد اما عملا موجب کاهش زیان دهی خودروسازان و جلوگیری از زیان دهی بیشتر شده است.

احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودروعنوان کرد: نهاده های تولید در سال جاری بین 40 تا 60 درصد افزایش قیمت داشتند اما قیمت خودرو متناسب با آن افزایش نیافته است. به همین دلیل افزایش قیمت قطعات که بر اثر رشد بهای نهاده های تولید رقم خورده از سوی خودروسازان لحاظ نشده و یا در صورت اعمال منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان شده است.

وی با تأیید این موضوع که افزایش 28 درصدی قیمت خودرو( 10 درصد در خرداد ماه و 18 درصد در آذر ماه) از ابتدای سال تا کنون در کاهش زیان دهی خودروسازان تاثیرگذار بوده است، افزود: اگرچه قیمت گذاری دستوری باعث شده افزایش قیمت های اعمال شده روی خودرو منطقی نباشد اما افزایش قیمت خودرو در دو مرحله عملا موجب کاهش زیان دهی خودروسازان و جلوگیری از زیان دهی بیشتر شده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشوردر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت خودرو می تواند خودروسازان را به سوددهی در سال آینده امیدوار کند،گفت: تنها افزایش قیمت خودرو نمی تواند راهکار سوددهی خودروسازان باشد و به نظر می رسد مسائل دیگری نیز وجود دارند که موجب زیان خودروساز و زنجیره تامین آن شده است.

رعنایی اضافه کرد: یکی از عوامل موثر بر قیمت خودرو قیمت قطعات است و چون برخی مواقع تامین قطعات عادلانه نیست قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا می کند. بنابراین خودروسازان می توانند با مدیریت در خریدهای خود و افزایش بهره وری زمینه کاهش قیمت تمام شده خودرو و زیان دهی خود را فراهم کنند.

وی تامین نیروی انسانی و هزینه های مربوط به آن را از دیگر عوامل موثر بر افزایش قیمت تمام شده خودرو دانست و بیان کرد: انباشت نیرو در دو شرکت خودروساز بزرگ نسبت به شرکت های مشابه خارجی موجب کاهش بهره وری و افزایش قیمت خودرو شده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشوراذعان داشت: خودروسازان برای ادامه حیات، تداوم تولید و همچنین تامین سرمایه در گردش خود ناچار به دریافت وام از بانک ها هستند و درصد بهره بانکی که خودروسازان برای دریافت وام به بانک ها پرداخت می کنند بین 18 تا 28 درصد بوده که غیر متعارف است و هزینه های مالی سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده که مستقیما به قیمت تمام شده خودرو انتقال می یابد.

رعنایی در ادامه با اشاره به سیاست هایی که سیاست گذار خودرویی باید برای کاهش زیان دهی در صنعت خودرو اتخاذ کند ،گفت: سیاست گذار خودرویی باید مدیران خودروسازی را از میان مدیران قطعه سازی فعال در بخش خصوصی که ضرورت اقتصادی بودن تولید را بهتر درک می کنند انتخاب کند زیرا مدیر انتخاب شده از سوی دولت فاقد تجربه کافی و هوش اقتصادی لازم برای مدیریت شرکت های خودروسازی بزرگ است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشوردر پایان خاطرنشان کرد: حاکمیت می تواند از توان مدیران بازنشسته خودروسازان بزرگ جهان مانند تویوتا و بنز که تجربه خوبی در این زمینه دارند، برای آموزش مدیران داخلی استفاده کند تا شرکت های خودروساز در مسیر درست قرار گرفته و از حالت انفعالی خارج شوند.