قانون ساماندهی صنعت خودرو باید مبنای اسقاط قرار گیرد

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اسقاط خودروهای فرسوده را یکی از مشکلات پیش روی واردات کامیون‌های سه سال کارکرده دانست و گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌بایست مبنای اسقاط قرار گیرد.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری با در نظر گرفتن اسقاط تصویب شده که نیازمند عبور از فیلتر شورای نگهبان است.

وی افزود: مطابق با بودجه 1401 نیز 10 درصد از خودروهای قرعه‌کشی به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یافته که یکی از پیشنهادات انجمن اسقاط در گذشته بوده و اکنون در مجلس نیز به تصویب رسیده و امیدواریم سایر مراحل آن نیز طی شود.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسودهضمن اشاره به هدف‌گذاری‌ها مبنی بر تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه تولید داخلی خودرو، اگر سقف تولید را بر اساس آنچه در سال جاری محقق شده، 700 هزار دستگاه در نظر بگیریم، با احتساب 10 درصد، 70 هزار دستگاه خودروی نو بر اساس بودجه 1401 جایگزین فرسوده‌ها خواهد شد که علاوه بر تاثیر مثبت آن بر از رده خارج سازی خودروهای فرسوده، موجب تحرک و فعالیت مراکز اسقاط خواهد شد.

کریمی بیان کرد: مبحث خودروهای فرسوده و فعالیت مراکز اسقاط شامل یک بسته است که در صورت اجرای این بسته نتایج مطلوب حاصل خواهد شد که یکی از اجزای این بسته قانون ساماندهی صنعت خودرو است. بر اساس این مصوبه، خودروسازان ملزم به اسقاط 25 درصد از تولیدات خود شده‌اند که می‌توان 10 درصد منظور شده در بودجه 1401 را در این مصوبه گنجاند تا در صورت حذف قرعه‌کشی که به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت، وزارت صمت و مجلس در راستای خذف قرعه‌کشی و تحویل فوری و مستقیم خودروی ثبت‌نامی به متقاضیان باشد، موضوع از رده خارج سازی خودروهای فرسوده در لایحه بودجه کان لم یکن نشود. ضمن اینکه اکنون دو خودروساز بزرگ کشور 10 تا 20 درصد از محصولات خود را به شکل قرعه‌کشی به فروش می‌رسانند.

وی در ادامه با تصریح بر اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌بایست مبنای اسقاط قرار گیرد، گفت: قرعه‌کشی توزیع رانت از تولید و عرضه خودرو به بازار است و اعمال این شیوه با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده و تعداد متقاضیان ثبت‌نامی غیرمنطقی است.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: دولت، وزارت صمت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم تولید و عرضه خودرو در کشور معیوب بوده و نیازمند تغییر است.

کریمی افزود: باید در انتظار تصویب بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق مجلس بمانیم تا پس از آن مشخص شود که وزارت صمت به چه ترتیب آیین‌نامه اجرایی این قانون را بر اساس امکانات و تعهدات خود تنظیم خواهد کرد.

وی در خصوص پیشنهادات انجمن برای تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه 1401 در بخش مرتبط با اسقاط یادآور شد: تاکنون جلسات متعددی در سازمان ایدرو با موضوع سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو برگزار شده که انجمن نیز با حضور در این جلسات پیشنهاد عرضه گواهی صرفه‌جویی مصرف سوخت در بورس انرژی را مطرح کرده که مراحل نهایی را طی کرده و تا پایان سال به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ضمن اشاره به پیشنهاد انجمن متبوع خود به وزارت راه و صمت با موضوع نحوه از رده خارج سازی خودروهای سنگین گفت: این پیشنهاد اکنون در کارگروه زیربنایی محیط زیست صنعت خودرو در حال بررسی است.

کریمی تصریح کرد: از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده یکی از مشکلات پیش روی واردات کامیون‌های سه سال کارکرده است زیرا در این طرح، به ازای واردات یک دستگاه کامیون 44 تن می‌بایست یک دستگاه کامیون فرسوده 41 تن اسقاط شود. این الزام و انحصار جایگزینی با یک نوع خودرو با توناژ تعیین شده، قیمت خودروهای اسقاطی سنگین را از 350 میلیون تومان به 900 میلیون تومان افزایش داد.

وی گفت: پیشنهاد انجمن، صدور یک گواهی اسقاط خودروی دیزل با هر توناژی و به نسبت باقی مانده تا 41 تن، استفاده از توناژ تعدادی خودروی اسقاطی کوچک‌تر است. در این صورت انحصار یک نوع خودروی 41 تن و افزایش قیمت خودروهای اسقاطی سنگین شکسته می‌شود و از رده خارج سازی خودروهای فرسوده کوچک‌تر نیز امکان‌پذیر می‌شود. به دنبال اجرای این پیشنهاد افزایش تیراژ اسقاط و رونق مراکز اسقاط را شاهد خواهیم بود و علاوه بر آن آلودگی هوا کاهش یافته و از تعداد خودروهای آلاینده کاسته می‌شود.