افزایش 50 درصدی تیراژ خودرو نیازمند 125 هزار میلیارد تومان نقدینگی است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به رشد 40 تا 50 درصدی تورم در سال جاری گفت: معضل اساسی خودروسازان و به تبع آن زنجیره تامین در تحقق افزایش 50 درصدی تیراژ، کمبود نقدینگی است.

ابراهیم دوست زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تحقق افزایش 50 درصدی تیراژ که در صدر برنامه‌های دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد با پیچیدگی‌هایی مواجه است و معضل اساسی خودروسازان و به تبع آن زنجیره تامین اعم از تیر وان‌ها و تیر 2‌ها در تحقق این میزان تیراژ، کمبود نقدینگی است.

وی از دو اتفاق مهم و همزمان و تاثیر آن بر کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش زنجیره تامین از خودروساز تا تامین‌کنندگان قطعات جزء خبر داد و افزود: رشد 40 تا 50 درصدی نرخ تورم از پیش‌بینی‌هایی است که بر اثر افزایش بیش از حد انتظار دستمزدهای کارگری و اپراتورها در سال جاری انتظار می‌رود.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه به این موضوع اشاره کرد که متناسب با تورم 40 تا 50 درصدی تورم مورد انتظار، تولید خودرو و قطعه حتی در شرایطی برابر با تیراژ سال گذشته به کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه‌سازان در سال جاری به میزان 40 تا 50 درصد منتهی خواهد شد و در شرایط رشد نرخ تورم، افزایش 50 درصدی تیراژ در گرو افزایش دو برابری نقدینگی در زنجیره تامین با مقادیری بیش از چند هزار میلیارد تومان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است.

دوست ‌زاده با بیان اینکه از این منظر دستیابی به برنامه افزایش تیراژ را دور از دسترس می‌دانم، ادامه داد: کاهش تیراژ در دو ماه ابتدایی سال جاری به وضوح قابل مشاهده است، هر چند موضوع تکمیل خودروهای کف از دلایل اصلی آن است.

وی در پایان با تصریح بر اینکه کمبود نقدینگی سالیان درازی است که گریبانگیر صنعت خودرو و به ویژه زنجیره تامین و قطعه‌سازان شده و تکمیل و تجاری سازی خودروهای کف نیز فرآیند تامین نقدینگی را تسهیل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته رقمی بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان فروش را رقم زدند و در سال 1401 نیز برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر افرایش 50 درصدی تیراژ است که متناسب با آن افزایش میزان فروش انتظار می‌رود. بدین ترتیب در راستای تحقق اهداف، کسری نقدینگی و سرمایه در گردش موردنیاز در سال جاری برای دو خودروساز بزرگ کشور و البته به همراه بخش خصوصی رقمی معادل 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود.