تیراژ تولید خودرو با رشد تورم در سال جاری افت می‌کند

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بر وجود ظرفیت‌های افزایش 50 درصدی تیراژ تولید خودرو و ضرورت تامین پیش نیازهای آن با توجه به رشد تورم در سال جاری تاکید کرد.

آرش محبی ‌نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به دستور رئیس جهمور و برنامه وزارت صمت مبنی بر افزایش 50 درصدی تیراژ تولید خودرو در سال جاری در خصوص چالش‌ها و ملزومات تحقق افزایش تیراژ اظهار داشت: افزایش تیراژ مقدور بوده و ظرفیت‌های آن نیز موجود است اما نیازمند الزامات و پیش نیازهایی است که تامین نقدینگی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان از اهم این ملزومات است.

وی کاهش مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را یکی از راهکارهای تامین نقدینگی دانست و افزود: بر اساس پیش‌بینی تمامی اقتصاددانان کشور در سال 1401 با تورم بالایی مواجه خواهد بود و در شرایط اقتصاد تورمی با حجم ثابت نقدینگی، تیراژ تولید کاهش می‌یابد. بنابراین اگر قرار بر افزایش 50 درصدی تیراژ باشد، صنعت خودرو به منظور جبران تورم و همچنین افزایش تیراژ نیازمند تزریق نقدینگی متناسب با آن است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تغییر منابع تامین نقدینگی را یکی از ضروریات عنوان کرد به طوری که از دیدگاه قطعه‌سازان کاهش مدت زمان دوره پرداخت مطالبات، اخذ تسهیلات بانکی و شیوه‌های مشابه به این موضوع کمک می‌کند.

محبی نژاد همچنین به روش‌های تخصصی غیرپولی به عنوان یکی از مسیرهای تامین نقدینگی اشاره کرد و گفت: خرید بلندمدت توسط قطعه‌ساز و تامین و تحویل مدت‌دار مواد اولیه به قطعه‌سازان توسط تولیدکنندگان و اخذ مبالغ آن از قطعه‌ساز در آینده و یا جبران آن از طریق مطالبات‌شان از خودروسازان را از سایر راهکارهای تامین نقدینگی برشمرد که این شیوه‌ها قابلیت اجرایی دارند و نحوه تامین نقدینگی می‌بایست تلفیقی از آنها باشد.

محبی ‌نژاد همچنین قیمت‌گذاری دستوری را نیز موجب زیان دهی تولید و از موانع افزایش تیراژ خودرو اعلام کرد که به زنجیره تامین نیز تسری می‌یابد و در صورت عدم صرفه اقتصادی، خطوط تولید قطعه را با خطر توقف مواجه می‌سازد.

وی در ادامه قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان را یک طرفه دانست که به نوعی می‌توان از آنها به عنوان قراردادهای ترکمانچای و ناعادلانه یاد کرد و افزود: در این شرایط خودروساز به تعهدات خود در قبال قطعه‌ساز پایبند نیست و در مقابل ایفای تمامی تعهدات از سوی قطعه‌ساز را انتظار دارد و حتی اخیرا با افزودن برخی بندهای غیرمنطقی به متن قراردادها سختگیری‌های بیشتری اعمال می‌کند که قطعه‌ساز نیز در نهایت ناچار از پذیرش شرایط است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: در چنین فضایی انتظار افزایش پایدار تیراژ تولید قطعه و خودرو را نمی‌توان داشت مگر اینکه نسبت به تامین الزامات و پیش نیازها اقدام شود و در این صورت است که افزایش پایدار تیراژ تولید خودرو و همزمان با آن ارتقای کیفیت به منصه ظهور خواهد رسید.

محبی نژاد در خصوص امکان حذف قرعه‌کشی در این شرایط معتقد است؛ تحقق این موضوع منوط بر افزیش تیراژ خودرو است و البته شیوه فروش، قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار یا تبعیت از شیوه‌هایی همچون قیمت تمام شده با سود مشخص و مورد انتظار خودروساز نیز اثرگذار است، ضمن اینکه اخیرا نیز مجلس عرضه خودرو در بورس را مطرح می‌کند.

وی تاکید کرد: شیوه قیمت‌گذاری خودرو باید اصلاح شود تا افزایش تیراژ عملیاتی شود و در نهایت افزایش تیراژ و نقدینگی همگی به یکدیگر وابسته هستند و افزایش تیراژ خلاء بازار و مابه‌التفاوت عرضه و تقاضا را جبران می‌کند که به تعادل قیمت در بازار منتهی خواهد شد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط تولید خودروی اقتصادی بر اساس دستور ریاست جمهوری و معاون حمل‌ونقل وزارت صمت فراهم است، تصریح کرد: در متن دستور ریاست جمهوری ابهاماتی وجود دارد و آن این است که با توجه به افزایش نرخ نهاده‌ها، قیمت کلیه خودروهای در حال تولید با قیمت مبدا کارخانه اقتصادی است و در عین حال از لحاظ کیفیت، آپشن‌ها و امکانات برای مصرف‌کنندگان مطلوبیت ندارد و حذف برخی از آپشن‌ها یا اعمال برخی تغییرات با هدف کاهش قیمت، می‌تواند موجب کاهش کیفیت شود. در صورتی که دستور ریاست جمهوری صراحتا، تولید خودروی اقتصادی با حفظ کیفیت مناسب بوده است.

محبی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: تولید خودروی اقتصادی با روال خودروسازان فعلی مشروط بر اینکه خودرو با قیمت مبدا کارخانه به دست مصرف‌کنندگان برسد، محقق خواهد شد. این در حالی است که به عنوان مثال اکنون خودروی پژو 206 دو برابر قیمت کارخانه در بازار به فروش می‌رسد. ضمن اینکه مشکل اقتصاد کلان کشور قدرت خرید را به شدت کاهش داده و راهکار حل این چالش را باید در جای دیگری جستجو کرد. البته با این شرایط همچنان خریدار وجود دارد و قیمت کارخانه قیمتی اقتصادی خواهد بود.