رفع مشکلات تولید خودرو در دستور کار باشد

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است در چند سال اخیر گام‌های اساسی برای رفع مشکلات تولید خودرو در کشور برداشته نشده و همین مساله عامل اساسی آشفته بازار کنونی است.

«امیرحسن کاکایی» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال شود که در سال ۱۴۰۰ که موسوم به سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»‌ بوده، چه قانون یا قوانینی در راستای پشتیبانی و رفع موانع از تولید تدوین و تصویب شده، پاسخی نخواهند داشت.

وی بیان‌داشت: همچنین در یک سال گذشته اقدام اساسی در رفع موانع از بخش تولید از سوی دست‌اندرکاران امر شاهد نبوده‌ایم و مسوولان و دلسوزان در عین تلاش برای کنترل بازار، باید مشکلات تولید را حل کنند.

کاکایی ادامه‌داد: به نظر می‌رسد به دور خودمان می‌چرخیم، زیرا به‌جای رفع علت، درخصوص معلول صحبت می‌کنیم و از آنجایی که علت برطرف نمی‌شود هر روز معلول‌ها زیادتر می‌شوند.

وی خاطرنشان‌کرد: اگر تولید رشد یابد و بتوانیم ارزش آفرینی کنیم، ارزش پول ملی خودبه‌خود تقویت می‌شود که در این صورت عرضه همه انواع کالاها از جمله خودرو افزایش یافته و بازار رقابتی خواهد شد.

این استاد دانشگاه اضافه‌کرد: امروز کسی از ۲۸ خودروساز دیگر کشور که خصوصی هستند و رفع مشکلات آنها سخن نمی‌گوید، در حالی که مدیران آنها نیز انتظار دارند مشکلات‌شان برطرف شود.

وی گفت: وقتی دلالی در خودرو سودآور است، در نتیجه تولید هر روز ضعیف‌تر شده و توجه کمتری به آن می‌شود.

کاکایی تصریح‌کرد:‌ مشکل اصلی این است که مسیر را اشتباه می‌رویم، سیاستگذاری صنعتی یک علم بزرگ و وسیع است، اما برخی هنوز الفبای اولیه آن را بلد نیستیم.

وی یادآور شد: در ۱۰ سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی ۹ درصد بوده، این در حالی است که فقط در مقطعی در سال ۹۶ حدود ۲۰۰ میلیون یورو پول توسط شرکت‌های خودروسازی فرانسوی به کشور آورده شد و نگاهی به دستاوردها نشان می‌دهد تولید خودرویی نظیر «تارا» برپایه تجهیزات همان سرمایه‌گذاری بوده است.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران یادآوری کرد:‌ در چند سال گذشته شرکتی نظیر رنو فقط ۱۶ میلیارد دلار برای موضوع برقی‌کردن خودروها در مجموعه خود سرمایه‌گذاری کرده، اما ما انتظار داریم با چند صد میلیون دلار و ریالی که ارزش آن کاهش یافته بتوان شاهکار کرد.

وی با اشاره به آشفته بازار قیمتی خودرو، تاکید کرد: واردات در مقطع کنونی، گرچه به‌طور موقت قیمت‌ها را کاهش می‌دهد اما از آنجایی که مشکلات تولید حل نشده باقی مانده، قیمت خودروهای داخلی نمی‌تواند خیلی پایین بیاید.

کاکایی اظهار داشت: حتی اگر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی مناسبی وارد شوند، اما برخی اجازه نخواهند داد همین خودروها به دست اقشار متوسط جامعه برسد و تاثیر مثبتی بر طبقه مصرف‌کننده واقعی خودرو بگذارد.

وی با اشاره به اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها، به شیوه قرعه‌کشی اشاره کرد که هرچند با حضور نهادهای نظارتی و تحت کنترل انجام می‌شود، اما از آنجایی که مشکلات تولید حل نشده و تولید افزایش نیافته است، تاثیری بر قیمت‌ها نداشته و هر روز شاهد رشد قیمت‌ها در بازار هستیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: حال که برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده، باید رفع مشکلات تولید بیش از گذشته در دستور کار باشد.

وی با اشاره به ابلاغ برنامه‌های قطع برق صنایع بزرگ که به‌زودی اجرایی خواهد شد، گفت: همین مشکل بر میزان تولید خودروسازان و قطعه‌سازان، همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و غیره که مواد اولیه خودرو را تولید می‌کنند، تاثیر منفی خواهد داشت.

کاکایی افزود: با در نظر داشتن نرخ تورم جهانی و داخلی، قیمت تولید در سال جاری دست‌کم ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و حتی اگر به صورت دستوری قیمت‌ها کنترل شوند، اما قیمت‌ها در بازار متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بالا می‌رود که نظیر آن را در چند سال گذشته شاهد بودیم.

خطر توسعه سی. کی. دی کاری

وی ادامه‌داد: نگرانی آنجایی بیشتر می‌شود که خودروسازان بخواهند برای دستیابی به تیراژ برنامه‌ریزی شده، به توسعه سی. کی. دی کاری بپردازند که می‌تواند به‌شدت خطرناک باشد، در این صورت با توجه به تداوم تحریم‌ها ارز بیشتری مصرف شده و حتی واردات خودرو می‌تواند به‌صرفه‌تر باشد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران یادآور شد: با توجه به تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی صاحب‌نام نمی‌توانند به‌طور مستقیم با ما کار کنند، در نتیجه واردکنندگان از کمپانی‌های بی نام و نشان اقدام به واردات یک سری (مثلا سه‌هزار تا پنج‌هزار خودرو) خواهند کرد تا خلا بازار را پوشش دهند.

وی گفت: معضلات و مشکلات تولید همچنان پابرجاست، خوشحال می‌شویم این پیش‌بینی‌ها غلط از آب در آید، اما متاسفانه واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌توان کتمان کرد و می‌ترسیم در پایان سال مسوولان گرفتار وعده‌هایی که از پیش‌داده‌اند، شوند.