| |
فرار پرشتاب اقتصاد ایران از رکود
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از ثبت رکوردی جدید برای شامخ(شاخص مدیران خرید) در اردیبهشت امسال خبر داده است.
به گزارش ایسنا، این اتاق هر ماه با بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و نظرخواهی از مدیران این بنگاه‌ها، عدد شامخ را منتشر می‌کند. هر چه عدد شامخ از ۵۰ بالاتر باشد، به معنی حرکت اقتصاد به سمت رونق بیشتر است و هرچه پایین‌تر باشد، معنی سقوط در رکود را می‌دهد. در ماه‌های گذشته شامخ همراه با تلاطم‌هایی، روندی منفی به خود گرفته بود اما آمار منتشر شده از اردیبهشت ماه، نشان از بهبود قابل توجه این عدد دارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ)، رقم این شاخص در اردیبهشت‌ماه را ۵۶.۱۷ واحد اعلام کرده که بیشترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شروع طرح است. اگر چه شدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت کسب‌وکارها بعد از تعطیلات فروردین ماه بوده؛ اما به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست.
از نکات قابل‌تأمل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده و همین مسئله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده نیز به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده است.
نکته دیگر اینکه باوجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در ماه اردیبهشت‌ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهشی شده که نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ۵۶.۱۷ ثبت شد که به بیشترین مقدار ۳۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب‌وکارها در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند، درحالی‌که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبرو بوده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (۶۱.۳۷) رشد قابل‌توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین‌ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۵۵.۱۹) افزایش داشته است، افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبرو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است.
شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۵.۳۴) با کاهش روبرو بوده است، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشی بوده البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص تأثیرگذار بوده است.
شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۲.۷۵) به بیشترین مقدار ۱۹ ماهه خود از آبان ۹۹ رسیده است، که در برخی از فعالیت‌ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه به عدد ۳۹.۳ رسیده است و در مقایسه با ماه قبل ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده» خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶ واحد درصدی به ۴۹.۴ درصد رسیده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق ۴۹.۶۳ نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد از یک‌سو با افزایش میزان سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده این شاخص با کاهش روبرو بوده‌اند.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (۷۰,۰۵) به‌شدت افزایش داشته و طی ۱۹ ماه اخیر از آبان ماه ۱۳۹۹ به بیشترین مقادیر خود رسیده است. هر چند به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید افزایش نیافته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۴۳.۸۲) بعد از یک ماه افزایش مجدداً کاهشی شده است و نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. اکثر فعالان این بخش به‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌ها روبرو بوده‌اند معتقدند که به دلیل عدم تناسب قیمت تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث شده تا توان رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند.
به‌طورکلی روند شاخص کل (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه، طبق روال اردیبهشت سال‌های قبل افزایشی بوده اگر چه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با کاهش رشد روبرو بوده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه بر روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارت پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبرو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده بنگاه افزایش نداده‌اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند. از طرفی فعالیت‌هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با بالا رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه روبرو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.
