تشکیل وزارت بازرگانی موجب سهولت تامین قطعات موتورسیکلت می‌شود

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران پیرامون طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن، جایگاه سامانه جامع تجارت و قوانین گارانتی حاکم بر صنعت موتورسیکلت توضیحاتی را مطرح کرد.

علی عرب در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص طرح در دستور کار وزارت صمت مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تاثیر آن بر تسهیل واردات قطعات موتورسیکلت که مورد درخواست تولیدکنندگان از وزارت صمت بوده است، اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی موجب سهولت بیشتر در تامین قطعات می‌شود. در حال حاضر وزارت صمت متشکل از سه وزارتخانه سابق موجب ازدحام و بروز تنگنا شده و این تفکیک به تقسیم وظایف و سهولت ارائه خدمات به ارباب رجوع کمک می‌کند.

وی در خصوص جایگاه سامانه جامع تجارت و ارتباط آن با صنعت موتورسیکلت گفت: کلیه اقدامات اعم از ثبت سفارش قطعات و ثبت فاکتورها پس از فروش، از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. در عملیات گمرکی و انتقال کالا از گمرک به کارخانه نیز سامانه جامع نقش مهمی دارد. همچنین فروش موتورسیکلت به مشتری و فاکتور صادره در این سامانه به ثبت می‌رسد.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه ورود موتورسیکلت کامل به کشور ممنوع است در خصوص دلایل آن افزود: به طور معمول عوارض واردات موتورسیکلت کامل بیش از 55 درصد است که عدم صرفه اقتصادی، واردات به شکل سی‌کی‌دی را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

عرب در خصوص قوانین گارانتی موتورسیکلت و تفاوت آن با موتورسیکلت‌های داخلی و وارداتی بیان کرد: گارانتی در صنعت موتورسیکلت تابع یک استاندارد ملی است. این استاندارد باید توسط تمامی تولیدکنندگان در حوزه خدمات پس از فروش اجرایی شود. ضمن اینکه شرکت کنترل بازرسی کیفیت کالای ایران (ISQI) با ارزیابی سالانه مراکز خدمات پس از فروش و امتیازدهی، تماس با مشتریان و سنجش میزان رضایت آنها وضعیت ارائه خدمات گارانتی را تحت کنترل قرار می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت نیز در عرصه رقابت، خدمات پس از فروش ویژه از جمله افزایش مدت زمان گارانتی از 6 به 10 هزار کیلومتر یا گارانتی یک ساله یک قطعه خاص بدون قید شرط را ارائه می‌دهند.