اجرای چابک‌تر نصب شناسه کالا و کد رهگیری برای قطعات یدکی نیازمند زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ طرح نصب شناسه کالا و کد رهگیری را به سود تولیدکنندگان و واردکنندگان دارای شناسنامه و موثر بر تشخیص قطعات قاچاق و تقلبی در بازار دانست و گفت: اجرای صحیح و صد در صدی این طرح نیازمند تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است و ابهامات ناشی از ویژگی‌های متفاوت هر قطعه موجب تعویق در اجرای آن می‌شود.

مسعود حسن پور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: 53 قلم قطعه یدکی خودرو از قبیل شیشه، پلوس، فیلتر، لنت ترمز، باطری و تایر مشمول اخذ شناسه کالا و کد رهگیری شده‌اند و وزارت صمت 15 تیر ماه را آخرین مهلت تعیین شده برای اجرای این طرح اعلام نموده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری از سامانه جامع تجارت هستند، در خصوص محاسن اجرای این طرح گفت: یکی از محاسن اجرای این طرح، مشخص بودن تولیدکننده، محل ساخت و اطمینان خریدار نسبت به شناسنامه دار بودن قطعه یدکی خریداری شده است.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ همچنین به تولید قطعات یدکی خودرو در کارگاه‌های زیرمینی، فاقد الزامات استانداردی، بدون شناسنامه و با قیمت پایین اشاره کرد و گفت: تشخیص اصالت یا تقلبی بودن قطعات برای مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نیست و طرح اخیر وزارت صمت به تشخیص کالای قاچاق کمک می‌کند و به نفع تولیدکنندگان و واردکنندگان شناسنامه‌دار و دارای اصالت است.

حسن پور در خصوص اقدامات لنت سازان در اجرای این طرح به مشکلات تولیدکنندگان در استفاده از سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: اخذ کد شناسه کالا و کد رهگیری در سامانه کالا برای هر محصولی متفاوت است به عنوان مثال لنت ترمز به شکل جعبه‌های چهارتایی و هشت تایی بسته‌بندی شده و به فروش می‌رسد و بر همین اساس لزوم اخذ یک کد رهگیری یا به تعداد لنت‌های موجود در بسته‌بندی‌ها از ابهاماتی بود که تولیدکنندگان در استفاده از سامانه با آن مواجه بودند.

وی در خصوص زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای این طرح به ملزومات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اشاره کرد و افزود: از الزامات اجرای صحیح این طرح این است که معضلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ایجاد شده برای تولیدکنندگان و همچنین شبکه توزیع و فروش در ارتباط با سیستم جامع تجارت توسط سازمان‌ها و نهادهای ذیربط به طور کامل برطرف شود.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ یادآور شد: اجرای چابک‌تر و اصلاح سامانه جامع با توجه به ویژگی‌های متفاوت هر قطعه از اقداماتی است که می‌بایست انجام شود. طولانی شدن رویه‌های اصلاح سامانه و مکاتبات اداری از عوامل ایجاد تاخیر در اجرای طرح است.

حسن پور در خصوص نحوه نظارت بر اجرا بیان کرد: سازمان حمایت، وزارت صمت و تعزیرات نمی‌بایست در مراحل اولیه انتظار اجرای درست و صد در صدی این طرح را داشته باشند زیرا روند کار به شکلی است که در حین اجرا مشکلات سامانه بروز می‌کند و البته به تدریج با تعیین راهکارها قابل رفع است.

وی افزود: واحدهای نظارتی از قبیل تعزیرات و نهادهای بازرسی با رصد بازار لوازم یدکی در صورت مواجهه با قطعات یدکی فاقد شناسه و کد رهگیری نسبت به جمع‌آوری این اقلام اقدام می‌نمایند. این قطعات به مثابه کالای قاچاق محسوب شده و برابر مقررات رفتار خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ ادامه داد: بازار همواره با عرضه کالای بی‌کیفیت و قیمت پایین مواجه است. با توجه به اینکه لنت ترمز یک قطعه ایمنی است، به رغم شرایط اقتصادی کشور، انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان از خرید لنت ترمز بدون شناسنامه و ارزان قیمت خودداری نمایند.

حسن پور در پایان خاطرنشان کرد: آمار 20 یا 5 درصدی که نسبت به قطعات تقلبی، بی‌کیفیت و بدون شناسنامه و قاچاق موجود در بازار ارائه می‌شود در حد گمانه‌زنی است و آمار شفاف و رسمی در این باره وجود ندارد. اختلافات آماری آن قدر زیاد است که نمی‌توان برای کنترل این موضوع برنامه استراتژیک طرح ریزی کرد.