واردات خودرو زمینه‌ساز خروج صنعت خودروی کشور از حاکمیت قیمت‌گذاری دستوری است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌های صنعت خودروسازی داخلی و مشکلات محیط زیستی ناشی از انباشت خودروهای فرسوده به بیان توضیحاتی پرداخت.

مهرداد گودرزوند در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص عدم اجرای ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جبران زیان خودروسازان از سوی دولت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت: خروج از قیمت‌گذاری دستوری مستلزم صدور مجوز واردات خودرو از سوی دولت است.

وی در خصوص واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست به منظور شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی گفت: با پرداخت هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست مشکل آلودگی هوا و محیط زیست رفع نخواهد شد و خودروهای فرسوده می‌بایست در دوره‌های زمانی مناسب و پس از گذشت عمر مفید از رده خارج شوند.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کشورهای در حال توسعه برای رفع مشکلات محیط زیستی به سمت ارتقای استانداردها و تولید خودروهای برقی حرکت کرده‌اند که می‌توان این شیوه را در داخل نیز پیاده کرد.

گودرزوند چگینی افزود: عدم اقدام دارندگان خودروهای فرسوده به اسقاط یکی دیگر از چالش‌ها است که می‌تواند ناشی از هزینه بالای تعویض و نوسازی این خودروها باشد. به دلیل مصرف بالای سوخت خودروهای فرسوده و اثرات زیان بار آن بر محیط زیست و همچنین مخاطرات جانی ناشی از استفاده از این خودروها می‌بایست شرایط مناسب برای اسقاط فرسوده‌ها به ویژه کامیون‌های در حال تردد با عمر بیش از 40 سال فراهم و تسهیل شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تصریح بر اینکه مجلس خواستار تقویت خودروسازان داخلی و علاقمند به استفاده از خودروهای ساخت داخل است، خاطرنشان کرد: ضمن لزوم حفظ محیط زیست، واردات خودرو و تولیدات مشترک با همکاری خودروسازان خارجی از راهکارها است که در این راستا پیشنهاداتی از سوی مجلس نیز مطرح شده و دولت می‌بایست در تسریع آن بکوشد.