سند تحول صنعت خودرو فاقد برنامه اجرایی مشخص است

به گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی ضمن اشاره به ابهامات موجود در سند تحول صنعت خودرو عنوان کرد: راهبردهای تعریف شده از سوی وزارت صمت برای تحول در صنعت خودرو فاقد برنامه اجرایی مشخص است چراکه سرمایه، زمانبندی و متولی مشخصی برای تحقق راهبردها تعیین نشده است.

محسن رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به جزییات سند تحول صنعت خودرو و رونمایی آن در نمایشگاه تحول صنعت خودرو گفت: تولید 1 میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو، کاهش قیمت تمام شده خودرو، رشد تولید انواع خودرو، تعیین و تکلیف خودروهای ناقص، توجه به قدرت خرید مشتری و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نکات مثبتی است که در سند تحول صنعت خودرو به آن اشاره شده است.

وی افزود: همچنین وزارت صمت برای دستیابی به اهداف فوق راهبردهایی را نظیر انتقال فناوری و نوآوری در طراحی و ساخت خودرو، اصلاح ساختار زنجیره ارزش خودرو، ایجاد توانمندی و هم افزایی خودروسازان و تامین کنندگان، اولویت دهی به سرمایه گذاری مشترک خودروسازان خارجی،اصلاح ساختار مالی شرکت های خودروسازی، تامین مالی زنجیره تامین صنعت خودرو و کمک به قطعه سازان بزرگ تعریف کرده است.

این فعال صنعت قطعه سازی در ادامه به ابهامات موجود در سند تحول صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: راهبردهای تعریف شده از سوی وزارت صمت فاقد برنامه اجرایی مشخص است چراکه سرمایه، زمانبندی و متولی مشخصی برای تحقق راهبردها تعیین نشده است. به عنوان مثال تولید 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 با وجود کاهش قدرت خرید مردم امکان پذیر نیست زیرا مردم توان خرید خودرو بیش از 200 میلیون تومان را ندارند در حالی که عمده خودروهای هایی که هم اکنون تولید می شوند قیمتی بیش از این دارند.

رزمخواه یادآور شد: افزایش صادرات خودرو از دیگر هدف گذاری ها در سند تحول صنعت خودرو است بدون اینکه به روابط بین المللی و سیاسی کشور توجهی شده باشد چراکه در صورت عدم لغو تحریم ها اقداماتی چون خرید دانش فنی، ایجاد توان طراحی و نوآوری در ساخت خودرو و خرید ماشین آلات پیشرفته تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی منتفی شده و امکان صادرات خودرو به راحتی وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: علیرغم اینکه تسهیلات بانکی بهترین مسیر برای تامین مالی خودروساز و زنجیره تامین است و هزینه کمتری برای تولید کننده به همراه دارد اما نقش سیستم بانکی در تولید نادیده گرفته شده است.

این فعال صنعت قطعه سازی اظهار داشت: صنعت خودرو برای رسیدن به جایگاه مطلوب خود نیازمند خرید دانش فنی و انتقال تکنولوژی و صنعت قطعه سازی برای تولید محصول باکیفیت نیازمند خرید ماشین آلات پیشرفته است که متاسفانه در سند تحول خودرو به آن توجهی نشده است.

رزمخواه یادآور شد: همان طور که از قطعه سازان انتظار می رود برای توسعه خطوط تولید، تولید قطعات با کیفیت و قیمت مناسب سرمایه گذاری جدید داشته باشند باید به همان میزان برای آنها مشوق هایی در نظر گرفت. این در حالی است که وزارت صمت در گزارش خود مشوقی برای تغییر و تحول در صنعت خودرو در نظر نگرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت تشکیل شورای عالی صنایع بیان کرد: متاسفانه شورای عالی برای همه بخش ها تعریف شده اما شورای عالی صنایع نداریم و نیاز است سازمانی فراقوه ای تشکیل شود تا بانک ها از نظر مالی ، قوه قضاییه از نظر حقوقی و سایر سازمان های مربوطه بنا به وظیفه خود به حل مشکلات صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه سازی کمک کنند چراکه معضلات صنعت خودرو تنها به دست وزارت صمت حل نخواهد شد.

این فعال صنعت قطعه سازی در پایان بر اهمیت بهره مندی از مشاوران خارجی و اصلاح قوانین حمایتی در صنعت خودرو و قطعه تاکید و عنوان کرد: لازمه پیشبرد صنعت قطعه سازی و رفع چالش های صنعت خودرو استفاده از تجربیات شرکت های خارجی و همچنین تدوین قوانین حمایتی است که در سند تحول صنعت خودرو به فراموشی سپرده شده است.