انتقال تکنولوژی بر اساس آیین‌نامه واردات خودرو اتفاق نمی‌افتد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: انتقال تکنولوژی هر چند در آیین‌نامه واردات آمده اما به دلیل عدم لحاظ سودآوری اتفاق نمی‌افتد، ضمن اینکه هدف‌گذاری بر ایجاد رقابت بوده و نه توسعه صنعت خودرو.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص موضوع واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به اهمیت تامین خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی و انتقال تکنولوژی اظهار داشت: هدفی که آیین‌نامه واردات دنبال می‌کند، بسیار مهم است. این در حالی است که در متن آیین‌نامه‌ای که از سوی دولت ابلاغ شده، واردات همزمان با انتقال تکنولوژی آمده که این دو موضوع در تناقض با یکدیگر هستند و موجب سردرگمی صنعت خودرو می‌شوند.

وی افزود: در قانون فعلی انتقال تکنولوژی ابتدا به صورت واردات سی کی دی، برنامه‌ریزی برای داخلی سازی و سپس صادرات است که به دلیل تحریم‌ها اجرا نمی‌شود اما این بخش از مصوبه ساماندهی بازی را به هم زده و تکلیف نحوه سرمایه‌گذاری و داخلی سازی را مشخص نکرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بر اساس آیین نامه اخیر واردات تمامی اشخاص و بازرگانان می توانند اقدام به واردات خودرو نماید اما این موضوع که اگر انتقال تکنولوژی انجام نشود، حق واردات نداریم، مسکوت مانده است. در این آیین‌نامه واردات منوط بر انتقال تکنولوژی نیست بلکه این قانون تنها مشوقی برای انتقال تکنولوژی است.

کاکایی با اشاره به اینکه این آیین‌نامه دارای ابهام است، یادآور شد: یکی از نمایندگان در مجلس تعیین تعرفه 10 درصدی را برای کاهش قیمت خودروهای وارداتی مطرح کرد این در حالی است که اکنون تعرفه بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی خودروسازان داخلی برای سی کی دی کاری با حداکثر داخلی سازی، تعرفه 20 درصدی پرداخت می‌کنند و تعیین تعرفه 10 درصدی بدان معنا است که واردات برای واردکننده و تاجر سودآورتر است. در حالی که از لحاظ منطقی خودروسازان حرفه ای که از پتانسیل کافی نیز برخوردار هستند، می‌بایست برای اجرای آن ورود کنند و ارائه خدمات پس از فروش به مدت 10 سال نیز الزامی است.

این کارشناس صنعت خودرو اذعان داشت: تاکید بر واردات به ارزان‌ترین شکل ممکن، بر ساختار صنعتی و تولیدی کشور ضربه وارد می‌کند. انتقال تکنولوژی هر چند در آیین‌نامه اخیر آمده اما اتفاق نمی‌افتد زیرا طراحی مواد بدون لحاظ سودآوری برای انتقال تکنولوژی بوده است. در این آیین‌نامه، توسعه صنعت خودرو هدف‌گذاری نشده، بلکه هدف ایجاد رقابت است.

کاکایی با بیان اینکه در آیین نامه اخیر دولت با موضوع واردات خودرو، چندان به بحث سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته نشده و تنها به بیان کلیات آن اکتفا شده است، خاطرنشان کرد: در قانون قبلی واردات، لازمه ورود سرمایه‌گذاری خارجی مشروط بر تولید داخل 60 درصدی و صادرات 30 درصدی بوده و مشخص نیست که آیا این آیین‌نامه جایگزین قانون پیشین شده یا خیر که در صورت جایگزینی، محل اشکال است و در غیر این صورت دارای ابهام است و مسیر را بر دور زدن آیین‌نامه قبلی که با وجود مباحثی همچون تضمین صادرات و تولید داخل بسیار قوی بود، باز می‌کند. آیین نامه اخیر لزوما به معنای نقض آیین‌نامه پیشین نیست ضمن اینکه عناوین آیین نامه واردات یا تولید داخل نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.