ثبت نام 126 هزار دستگاه خودرو فرسوده در سومین مرحله فروش یکپارچه خودرو

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور در خصوص اختصاص سهم 20 درصدی از ظرفیت محصولات خودروسازان به خودروهای فرسوده در سومین مرحله فروش یکپارچه گفت: اگرچه اطلاع رسانی در این زمینه ضعیف بود اما با توجه به عدم اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از سال 88 تا کنون می توان آن را خبری خوب برای صنعت اسقاط کشور دانست.

سید امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اختصاص سهم 20 درصدی از ظرفیت محصولات خودروسازان به خودروهای فرسوده در سومین مرحله فروش یکپارچه اظهار داشت: قانون بودجه 1401 خودروساز داخلی را موظف کرده که 10 درصد از تولیدات خود را به خودروهای فرسوده اختصاص دهد اما با توجه به تاخیر خودروسازان در اجرای این قانون و با پیگیری هایی که ما از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس داشتیم و برای جبران این موضوع مقرر شد در هر مرحله از قرعه کشی در شش ماه دوم سال 20 درصد از ظرفیت محصولات خودروسازان به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به جزئیات سومین مرحله از فروش یکپارچه خودرو عنوان کرد: از 6 میلیون متقاضی خودرو در این مرحله 126 هزار نفر مالک خودرو فرسوده بودند و از 60 هزار دستگاه خودرو عرضه شده قاعدتا حدود 12 هزار دستگاه خودرو باید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور در خصوص اجرای این قانون و تاثیر آن بر تسریع روند اسقاط در کشور بیان کرد: اختصاص 20 درصد از ظرفیت قرعه کشی به مالکان خودروهای فرسوده اگرچه با اطلاع رسانی ضعیفی همراه بود اما با توجه به عدم اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از سال 88 می تواند خبری خوب برای صنعت اسقاط باشد.

احمدی با تاکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای اختصاص سهم بیشتری از ظرفیت تولیدات داخل و واردات به خودروهای فرسوده یادآور شد: با توجه به تعداد متقاضیان (126 هزار نفر) در اولین مرحله طرح جایگیزینی خودروهای فرسوده، تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو توسط خودروساز داخلی و همچنین اختصاص 100 هزار دستگاه خودرو از سهم واردات به فرسوده ها نیاز مالکان خودروهای فرسوده را تامین نخواهد کرد.

وی با اعلام اینکه با رشد خروج خودروهای فرسوده در سال 1393 حدود 350 هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد، گفت: بهترین تصمیمی که در این مقطع گرفته شد منوط کردن واردات خودرو به اسقاط خودروهای فرسوده بود و هم اکنون نیز با این اقدام و همچنین افزایش ظرفیت تولیدات داخل با توجه به تقاضای موجود در بازار و اختصاص سهم 10 درصدی از تولیدات داخل به خروج خودروهای فرسوده می توان گفت حق به حق دار خواهد رسید.