لایحه اصلاح فرآیند اسقاط موجب افزایش تعداد کامیون‌های فرسوده و توقف نوسازی ناوگان می‌شود

به گزارش خبرخودرو، دبیر کانون‌های انجمن صنفی کامیون‌ داران کشور ضمن ابراز مخالف صنف متبوع خود با لایحه اصلاح فرآیند اسقاط خودرو گفت: به دنبال واردات کامیون‌‌های سه سال ساخت توسعه ناوگان اتفاق می‌افتد و اگر فرسوده‌ها از چرخه خارج نشود، موجب ورود خسارات جدی به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، دارندگان ناوگان فرسوده و منافع ملی خواهد شد.

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر مصوبه دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست برای شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی بر پروژه واردات کامیون‌های سه سال ساخت به مخالفت صنف کامیون‌داران با این مصوبه اشاره کرد و اظهار داشت: مکررا نسبت به انباشت کامیون‌های فرسوده در کشور هشدار داده‌ایم. در حالی که هدف‌گذاری‌ها مبتنی بر نوسازی ناوگان بود. به دنبال واردات، توسعه ناوگان اتفاق می‌افتد و اگر فرسوده‌ها از چرخه خارج نشود، موجب ورود خسارات جدی به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، دارندگان ناوگان فرسوده و منافع ملی خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه بر اساس این لایحه، متقاضیان واردات به دلیل پرداخت عوارض گمرکی رغبتی به تامین کامیون‌های فرسوده ندارند زیرا تاکنون در صورت معرفی اسقاط، مشمول بخشودگی 25 درصد عوارض گمرکی می‌شدند.

دبیر کانون‌های انجمن صنفی کامیون‌ داران کشور گفت: پرداخت یک درصد قیمت خودروی فرسوده بر اساس مصوبه اخیر دولت هزینه بسیار ناچیزی است و موجب می‌شود واردکنندگان به این سمت حرکت کرده و با توقف نوسازی ناوگان، شرایط نسبت به گذشته دشوارتر شود.

کریمی ادامه داد: با توجه به رکود حاکم بر حمل‌ونقل بار، میزان بار موجود متناسب با تعداد ناوگان وارداتی نیست در حالی که خودروهای وارداتی سه سال ساخت تازه نفس هستند. کمبود بار و از سوی دیگر لزوم تامین هزینه‌های نگهداری خودروهای خریداری شده و بدهی‌ خریداران، تعادل در عرضه و تقاضا را به شدت به هم می‌زند.

وی تصریح کرد: در گذشته با بروز یک اشتباه، اسقاط به مرحله قبل از شماره‌گذاری منتقل شد که موجب ورود تعداد زیادی ناوگان وارداتی به گمرکات شد و پس از تحویل به خریدار، مالکان با مشکل اسقاط مواجه شدند.

دبیر کانون‌های انجمن صنفی کامیون داران کشور در پایان خاطرنشان کرد: می‌بایست تدابیری اندیشیده شود تا در آینده به دنبال واردات، موضوع اسقاط و خروج ناوگان فرسوده از سیستم حمل‌ونقل تحت‌الشعاع تصمیمات اشتباه متولیان امر و در موضع ضعف قرار نگیرد.