| |
- ایلان ماسک؛ مهمانی که لنگر انداخته است!
- رابطه استرس و دیابت؛ از افسانه تا واقعیت
- پیشفروش بلیت بخشی از قطارهای حومهای از اول آذرماه
- انتصاب سرپرست صندوق ملی مسکن قانونی است
- دلیل کاهش سرعت اینترنت مشخص شد
- اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حادثه معدن کلات آزادشهر
- جزئیات حادثه تصادف خودروی حامل وزیر صنعت
- پزشکیان: بخوانیم تا همدل شویم
- وجود سالانه ۷۰۰ هزار پرونده نزاع در محاکم
- باید شرایط پرورش و نگهداشت نخبگان را فراهم کنیم
- مستند «ملف گند» در آمریکا
- نظافتچی منزل ۳ کیلو طلا دزدید
- سالیوان: رقابت آمریکا با چین آینده جهان را تعیین میکند
- رهبر اکثریت سنای آمریکا انتخاب شد
دولت ملزم به تعیین تکلیف ماده 90 اصل 44 قانون اساسی در رابطه با صنعت خودرو است
به گزارش خبرخودرو، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تعیین تکلیف ماده 90 اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو و جبران خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی بیان کرد: اعمال قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بدون توجه به هزینه های تولید و سود پایدار برای تولید کننده منجر به افزایش زیان دهی خودروسازان و اختلال در بازار خودرو شده و بیشترین سود را نصیب دلالان کرده است.
سید علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به زیان دهی که به واسطه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ایجاد شده است و عدم تامین منابع مالی خودروسازان از سوی شورای تامین اعتبار در اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: اعمال قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بدون توجه به هزینه های تولید و سود پایدار برای تولید کننده منجر به افزایش زیان دهی خودروسازان و اختلال در بازار خودرو شده و بیشترین سود را نصیب دلالان کرده است به طوریکه هم اکنون اختلاف قیمت تمام شده خودرو در کارخانه و بازار بین 60 تا 100 درصد است.
وی ضمن تاکید بر تعیین تکلیف ماده 90 اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو و جبران خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی بیان کرد: دولت در شرایط ثبات اقتصادی می تواند از طریق دارایی های خود، تهاتر سهام و یا در قالب اوراق مشارکت خسارت وارد شده به خودروسازان را جبران کند اما با توجه به اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان ده ها هزار میلیارد تومان است به نظر می رسد در حال حاضر دولت قادر به اجرای سیاست های تعیین نرخ دستوری و جبران هزینه های تحمیل شده به خودروسازی نیست. بنابراین راهکار اصولی تر واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و تغییر مسیر دولت از نقش اجرایی به سمت سیاست گذاری و رگولاتوری در صنعت خودرو است.
نماینده مردم اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی افزود: با خصوصی سازی صنعت خودرو قیمت خودرو نیز توسط بخش خصوص و مطابق با عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. علاوه بر این با واردات خودرو نیز عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و در صورتی که کمیت و کیفیت خودروهای داخلی تابع انتظارات مصرف کننده نباشد می توان نیاز مردم را از طریق واردات تامین کرد.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و بازنگری در ساختار خودروسازی کشور پلتفرم های جدید طراحی و خطوط تولید نوسازی شده و مطابق با قیمت تمام شده خودرو به نیاز بازار و مشتری پاسخ داده خواهد شد.
