اجرای استانداردهای تعلیقی و ساخت خودروهای اقتصادی در پیچ و خم زنجیره تامین و قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: تولید خودروهای اقتصادی، اجرای استانداردهای تعلیقی و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو با چالش‌های تامین ملزومات و قیمت گذاری دستوری گره خورده است.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به اینکه بهینه‌سازی فرآیندهای ساخت و اصلاح زنجیره تامین در تولید خودروی اقتصادی حائز اهمیت است، در خصوص چالش‌ها و تغییراتی که در این فرآیندها می‌بایست انجام شود، اظهار داشت: تامین مواد اولیه، وابستگی آن به واردات و فقدان کیفیت لازم حتی در بخشی از مواد اولیه داخلی که به عنوان مثال از فولاد مبارکه تامین می‌شود، از چالش‌های زنجیره تامین در صنعت خودرو است.

وی افزود: خودروسازان همچنان به منظور اجرای استانداردهای جدید و برای تامین ورق موردنیاز در بدنه خودروهای جدید ناگزیر از واردات هستند. وابستگی به واردات در تامین مواد اولیه موردنیاز برای قطعه‌سازان نیز وجود دارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران بیان کرد: در صورت اجبار سازمان ملی استاندارد نسبت به اجرای کامل استانداردهای 85 گانه و رعایت استانداردهای تعلیقی، آپشن‌های جدید به دلیل اینکه هزینه‌بر هستند، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند به طوری که ارزان‌ترین خودروی داخلی قیمتی کمتر از 200 میلیون تومان نخواهد داشت.

نعمت بخش همچنین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروی داخلی را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای است که حتی قطعه‌سازان نیز به سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها ورود می‌کنند. زیان دهی خودروهای پرتیراژ به دلیل قیمت‌های تکلیفی، پرداخت کامل مطالبات قطعه‌سازان را غیرممکن ساخته و بدهی خودروسازان به زنجیره تامین قطعه‌سازی در حال حاضر حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

وی در خصوص راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، پاشنه آشیل این موضوع را قیمت‌گذاری دستوری دانست و افزود: زمانی می‌توان به صنعتی امیدوار بود که سرمایه‌گذاری و تولید متضمن سودآوری باشد و امکان توسعه محصول و بروزرسانی ماشین‌آلات فراهم باشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به شکل تاخیر در افزایش قیمت قطعه نمایان است به طوری که همچنان بخشی از قطعات بر مبنای قیمت‌های سال گذشته از قطعه‌ساران خریداری می‌شود و در ادامه افزود: افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در سال گذشته موجب ورود هجمه به وزیر صمت از سوی رسانه‌ها شد اما با وجود افزایش 57 درصدی هزینه‌های حقوق و دستمزد، انرژی و مواد اولیه در سال جاری، قیمت کارخانه‌ای خودرو از حدود یک سال گذشته تاکنون افزایشی نداشته است.

نعمت بخش در خصوص آخرین الزامات استانداردی صنعت خودرو به 9 استاندارد تعلیقی که برخی از آنها میان خودروهای سواری و کامیون مشترک است، اشاره کرد و عنوان داشت: در آخرین مصوبه شورای عالی استاندارد مقرر شد استانداردهای تعلیقی بر اساس زمان‌بندی سازمان ملی استاندارد ایران و با هماهنگی وزیر صمت اجرایی شود. در حالی که اخیرا تاکید رییس این سازمان بر اجرای استانداردهای 85 گانه از سه ماه آینده بوده است. بر همین اساس انجمن نیز طی یک نامه رسمی مراتب اعتراض خود را نسبت به این موضوع به اطلاع وزیر صمت رساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای استانداردهایی همچون انحراف از مسیر و ترمز اضطراری به دلیل تکنولوژی پیچیده و عدم ارتباط با خودروسازان تراز اول جهانی مقدور نیست. همچنین نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌هایی همچون خط کشی خیابان‌ها و جاده‌ها و اصلاح فرهنگ رانندگی است.