|
به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده به بیان شرایط دستیابی به هوای پاک و صدور سالانه 500 هزار گواهی اسقاط پرداخت.
محمود مشهدی شریف در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: آنچه مدنظر انجمن اسقاط است، پیگیری دو هدف اصلی دستیابی به هوای پاک و عدم توقف صنعت اعم از خودرو و دیگری اسقاط به عنوان صنعت سبز و دوستدار محیط زیست است.
وی به این نکته اشاره کرد که دستیابی به هوای پاک نیازمند صدور سالانه 500 گواهی اسقاط است و در ادامه افزود: لایحه اسقاط مورد بررسی در مجلس همان طور که رئیس مجلس بر آن صحه گذاشت موجب تعطیلی اسقاط میشد و قادر به تامین اهداف برنامه نبود. این لایحه برای تصویب در مجلس نیازمند دو سوم آرای نمایندگان مجلس بود که حتی موفق به کسب نصف آرای نمایندگان نیز نشد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: در مواجهه با لایحه اسقاط دو رویکرد پیش روی مجلس بود. یکی از رویکردها رد این لایحه و دوم، ارجاع مجدد آن به کمیسیون و اعمال اصلاحات جدی بر روی آن بود.
مشهدی شریف تاکید کرد: رقم پرداختی بابت هزینه اسقاط میبایست به نحوی تنظیم شود که اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده محقق شود. برای رسیدن به این مهم ، عدد 1.5 درصد برای خودروهای سواری شخصی به 3 درصد، برای دیزلیها 5 درصد و برای وارداتیها به 15 درصد میبایست تغییر کند، در غیر این صورت با پولی شدن اسقاط همچنان شاهد تداوم معضل آلودگی هوا خواهیم بود. به ویژه در ایام سرد سال که وارونگی هوا اتفاق میافتد و سیستم گلخانهای حاکم بر شهرها موجب تشدید گرمای هوا میشود.
وی در این راستا به 5 راهکار اشاره کرد که تبدیل موقت گواهی دیزل به بنزینی به دلیل کمبود گواهی دیزلی یکی از راهکارها است که میبایست به فوریت به تصویب هیات وزیران برسد و در ادامه تصریح کرد: علیالاصول در برابر تولید هر نوع خودرو سبک یا سنگین اسقاط همان نوع خودرو میبایست صورت بگیرد و در آییننامه ماده 2 قانون هوای پاک و تبصره ذیل ماده 4 این قانون، شمارهگذاری دیزلیهای تولید داخل منوط بر ارائه گواهی اسقاط خودروی دیزلی شده و اجرایی میشود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو میتواند جایگزین این بند از قانون شود اما به دلیل عدم تصویب آییننامه قانون ساماندهی، آییننامه ماده 2 قانون هوای پاک در حال حاضر لازمالاجراست.
مشهدی شریف ادامه داد: راهکار دیگر تجدیدنظر نسبت به جدول معادلسازی با رویکرد تشویق به اسقاط دیزلیها بر اساس شاخصهای اقتصادی روز و با اولویت دیزل است. در حال حاضر کشنده نیازمند 16 گواهی اسقاط است و به عنوان مثال عدد 16 میبایست به 32 یا 40 گواهی تغییر کند.
وی همچنین به لزوم قیمتگذاری گواهی اسقاط اشاره کرد که از سال 88 تاکنون متوقف شده و در ادامه تجدیدنظر و قاعدهمند شدن انباشت گواهی در سازمان حمایت را لازم دانست و افزود: پیشنهاد میشود با تعیین سقف، صفحه اسقاط مراکزی که در آن انباشت گواهی صورت گرفته به شکل موقت بسته شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده همچنین به تصویب صدور گواهی صرفهجویی انرژی اشاره کرد که باید به طور جد مورد پیگیری قرار بگیرد و در راستای اسقاط به بیان برخی راهکارهای تشویقی و تنبیهی پرداخت و گفت: افزایش هزینه بیمه به صورت پلکانی بر اساس سن خودروهای فرسوده، اختصاص سوخت کمتر برای خودروهای فرسوده با اعمال تغییراتی بر روی کارت سوخت، اعمال معاینه فنی خاص به شکل سختگیرانه برای خودروهای فرسوده با سن بیشتر و در نهایت ممانعت پلیس از تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها از جمله این راهکارها است.
مشهدی شریف در پایان خاطرنشان کرد: پس از عبور از تمامی مسیرهای تشویقی و تنبیهی دستیابی سالانه به 500 هزار گواهی با عدد 1.5 درصد مندرج در لایحه اسقاط ممکن نخواهد شد مگر اینکه این عدد برای خودروهای سواری شخصی به 3 درصد، برای دیزلیها 5 درصد و برای وارداتیها به 15 درصد تغییر کند.