سقف قیمتی 25 هزار دلار موجب ساماندهی بازار خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سقف قیمتی 25 هزار دلار با لحاظ سقف ارزی یک میلیارد دلار در واردات موجب ساماندهی قیمت‌ها در بازار است.

لطف الله سیاه کلی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در پاسخ به این پرسش که با وجود توقف چندین ساله واردات خودرو آیا آیین‌نامه جدید قادر به جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود، اظهار داشت: آیین‌نامه واردات خودرو نواقصی دارد و با توجه به اینکه تاکنون شواهدی بر عملیاتی شدن آن وجود ندارد، واردات در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

وی در خصوص شرایطی که موجب ساماندهی قیمت خودرو در بازار می‌شود به لزوم تعیین سقف قیمتی 25 هزار دلار با لحاظ سقف ارزی یک میلیارد دلار برای خودروهای وارداتی اشاره کرد و افزود: در این صورت تعداد قابل توجهی خودرو وارد کشور می‌شد هر چند ممکن به نسبت تقاضا کم باشد اما در کاهش التهاب بازار بسیار اثرگذار بود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی سقف قیمتی 25 هزار دلار را موجب تامین سلیقه و نیاز مصرف‌کنندگان دانست و گفت: هر چند خودروهای خارجی مورد توجه تمامی متقاضیان بازار نیستند اما این خودروها جمعیت قابل توجهی از تقاضا را شامل می‌شوند. ضمن اینکه واردات خودرو به تنهایی کافی نیست بلکه می‌بایست دارای کیفیت بوده و مورد پسند مشتری باشد.

سیاه کلی با بیان اینکه در واردات تمرکز بیشتر بر ورود خودروهای 10 هزار دلار است، تاکید کرد: خودروهای 10 و کمتر از 10 هزار دلار چندان مورد پسند مشتریان نیستند و تمرکز بر واردات این خودروها قطعا اشتباه بوده و نقض غرض است.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز می‌بایست بر واردات خودروهای 15 تا 25 هزار دلار باشد، افزود: این رنج قیمتی پاسخگوی بخش زیادی از تقاضای بازار است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به همراه واردات، انتقال تکنولوژی و پلتفرم خودروهای وارداتی به داخل ظرف دو تا سه سال آینده طی همکاری مشترک واردکنندگان با خودروسازان خارجی مقرر شده بود که به معنای ارتقای خودروی داخلی خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارتقای کیفیت، قیمت مناسب، انتقال تکنولوژی و ایجاد رقابت در حوزه واردات را الزامی دانست و گفت: هر کدام از این ضرورت‌ها رعایت نشود، زنجیره خودرو کامل نبوده و تنظیم بازار مقدور نخواهد بود.

سیاه کلی یادآور شد: اجرای شرط انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش توسط واردکنندگان از طریق مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی میسر می‌شود. و عرصه واردات، عرصه مشارکت است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات تحت شرایط مندرج در آیین‌نامه قادر به جلوگیری از بروز رانت در بازار خودرو خواهد بود، همان طور که وزیر صمت عنوان داشته بندهای آیین نامه واردات مانع از بروز رانت است، تصریح کرد: واردات مستمر و اصلاح تولید داخل دارای اهمیت است زیرا زنجیره صنعت خودرو، زنجیره‌ای پیچیده و طولانی است و تمامی زنجیره می‌‌بایست در کنار یکدیگر دیده شود. اگر واردات منحصر به چند شرکت خاص شود حتما رانت ایجاد می‌شود و باید این امکان فراهم شود تا هر شخصی که توان واردات دارد در این عرصه ورود نماید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تعیین تعرفه شناور برای واردات خودرو را یکی از اشکالات آیین‌نامه دانست و خاطرنشان کرد: برای واردات خودروی کمتر از 25 هزار دلار می‌بایست نرخ تعرفه 10 تا 15 یا حداکثر 20 درصد تعیین شود و پلکانی بودن تعرفه قطعا اشتباه است. اینکه برخی عنوان می‌کنند شناور بودن نرخ تعرفه ناشی از نوسانات نرخ ارز است، استدلال دقیقی نیست.