رشد نقدینگی آذرماه ۸ درصد کاهش یافت

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام‌کرد: رشد نقدینگی در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل با هشت درصد کاهش به ۳۳.۴ درصد رسید.

‌به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در پاسخ به روزنامه «سازندگی» با عنوان «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» در یکم بهمن ماه ۱۴۰۱ به نقل از «عبدالناصر همتی» رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نوشته است: «نگرانی اصلی بحران ناترازی بانک‌هاست که بر اساس آخرین گزارش‌ها اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این عدد بی‌سابقه است، ریپو هم به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که این ارقام، پایه پولی را بالا می‌برد»، نوشت: با آغاز به کار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا، بررسی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۱.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۰ در یک روند نزولی به ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به توضیح است که بخشی از رشد نقدینگی در آذرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام) بوده است.

در خصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید لازم به توضیح است، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کند.

بنابراین روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی کرده است.

در رابطه با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، شایان ذکر است بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری ریشه در عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی بانکها دارد. اما باید مدنظر داشت که مشکلات موجود در نظام بانکی کشور در کوتاه‌مدت و در یک سال اخیر ایجاد نشده و به‌طور عمده معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه در سال‌های متمادی بوده است.

در خصوص مقایسه ارقام اضافه برداشت بانک‌ها در ماه‌های اخیر نسبت به سایر دوره‌ها از جمله زمان تصدی آقای همتی در وهله نخست باید توجه داشت که تحولات اضافه برداشت در کوتاه مدت به‌شدت تحت تاثیر رفتار مالی و به طور مشخص جریان مالی میان دولت، بانکها و بانک مرکزی قرار دارد. به عنوان مثال در سال‌های پایانی دولت گذشته که پایه پولی به‌طور عمده متاثر از افزایش خالص دارایی‌های خارجی (ناشی از تفاوت خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای) و افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه قرار داشت، دولت با تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول منجر به افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک‌ها شده بود که این امر منجر به افزایش حجم بازار بین بانکی وکاهش اضافه برداشت شبکه بانکی می‌‌شد.

امسال به دلیل انتقال حساب‌های دولت که البته از سال‌های گذشته شروع شده است، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به بانک مرکزی تحت عنوان حساب واحد خزانه و همچنین انتشار اوراق بدهی و استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در کنار اجرای سیاست‌های حذف ارز ترجیحی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها به کاهش موقتی منابع در بازار بین‌بانکی و افزایش اضافه برداشت بانکها منجر ‌شده که انتظار می‌رود با اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و پیگیری سیاست‌های پولی و نظارتی اتخاذ شده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یابد.‏