وضعیت اختصاص خودروهای قرعه‌کشی به مالکان خودروهای فرسوده در سال 1401 تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از وضعیت اختصاص خودروهای قرعه‌کشی به مالکان خودروهای فرسوده خبر داد.

محمود مشهدی شریف در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به اعلام وزارت صمت مبنی بر اختصاص 25 هزار و 600 دستگاه خودرو به طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده در سال 1401، از آمار انجمن مبنی بر 12 تا 13 هزار دستگاه خبر داد و اظهار داشت: آماری از برندگان قطعی مرحله سوم قرعه‌کشی در سال جاری که به خودروی مورنظر خود دست یافته‌اند، هنوز اعلام نشده است.

وی افزود: در طرح صاحبان خودروهای فرسوده، اسامی ثبت نامی‌ها برای راستایی آزمایی در اختیار ستاد حمل‌ونقل سوخت کشور قرار می‌گیرد، اما ستاد به دلیل مشکلات فراوان نتوانسته نسبت به راستایی آزمایی اقدام نماید. نقصان در آمار برندگان قرعه‌کشی و تعداد خودروی اختصاص یافته به طرح جایگزینی از چالش‌هایی که ستاد حمل‌ونقل سوخت با آن مواجه بوده، ناشی می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه به میزان 12 هزار دستگاه به این طرح اختصاص یافته و 12 هزار خودروی فرسوده نیز اسقاط شده است، گفت: 12هزار دستگاه دیگر تا مشخص شدن وضعیت برندگان قرعه‌کشی ممکن است اختصاص بیابد.

مشهدی شریف در پاسخ به این پرسش که آیا در بودجه 1402 بندی به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یافته است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد حذف قرعه‌کشی در دستور کار قرار گرفته است. البته در قانون ساماندهی صنعت خودرو، بندی بدین منظور اختصاص یافته اما تخصیص 20 درصد مشروط بر قرعه‌کشی خودرو است.

وی با توجه به اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نیز به عرضه تمام خودروها در بورس کالا اشاره شده که می‌تواند به معنای حذف قرعه‌کشی باشد، گفت: در صورت حذف قرعه‌کشی، الزام قانونی نسبت به اینکه به صاحبان خودروی فرسوده، خودروی نو تعلق بگیرد، وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با توجه به اینکه شورای رقابت نیز در دستورالعمل جدید خود، عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش را مقرر نموده است، خاطرنشان کرد: اینکه خودرو در محل بورس عرضه شود یا سامانه یکپارچه فروش، می‌بایست از سوی مجلس تعیین تکلیف شود. میان شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت اختلاف نظر وجود دارد و تعیین تکلیف آن در اختیار مجلس است که ظاهرا در قانون بودجه 1402 این موضوع در حال بررسی است.