| |
حجم فرسایش خاک در ایران ۷ برابر سایر کشورهاست
رئیس سازمان امور اراضی اظهار داشت: اگر مالکی زمینی‌اش را بالای ۵ سال زیر کشت نبرد در راستای قانون بایر مجمع تشخیص مصلحت سازمان امور اراضی موظف است زمین را شناسایی و مالک را مجاب کند که آن را زیر کشت ببرد و اگر دلیل اش موجه نبود ما می‌توانیم زمین را به افرادی که در این‌زمینه اهلیت دارند بفروشیم و آن زمین قابلیت مصادره، مزایده و فروش به غیر را دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور به مناسبت روز جهانی زمین در نشستی خبری گزارشی از عملکرد این سازمان در سال گذشته ارائه داد و افزود: ۲۲ آوریل ۱۹۶۹ میلادی به عنوان روز جهانی‌زمین ثبت شده است و از این تاریخ به بعد تلاش کردند از حجم آلودگی زمین و ریختن فاضلاب در اراضی کشاورزی بکاهند؛ چراکه کره زمین تنها مکان برای زیست بشر است و باید از کره زمین به عنوان سرمایه بین نسلی محافظت شود.
وی با اشاره به قانون حفظ اراضی کشاورزی در ۱۳۷۴ در ایران، گفت: مقام معظم رهبری حفظ خاک را عجل بر حفظ آب می‌دانند چراکه می‌توان بعد اینکه آب را از دست دادیم با واردات و یا اقدامات دیگر کمبود آن را جبران کنیم اما جبران فرسایش خاک دشوار است.
به گفته رییس سازمان امور اراضی؛ کاهش فرسایش خاک با کاربری اراضی کشاورزی امکان پذیر است.
افلاطونی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۷۵ هزار هکتار تغییر کاربری شناسایی شده است، گفت: ۴ هزار و ۸۳۴ مورد اجرای تبصره ۱ شدند و دستور توقف عملیات صادر شد و ۲۶ هزار و ۳۵۳ هزار مورد تغییر کاربری تخریب و به حالت اولیه بازگردانده شدند؛ همچنین هزار و ۵۲۳ بنا کامل قلم و قمع شدند.
بنا به اظهارات این مقام مسئول؛ در استان‌های شمالی بیشترین تغییر کاربری و در استان سیستان و بلوچستان تغییر کاربری زمین کشاورزی انجام نشده است.
وی با تاکید بر اجرای سیاست‌های زیربنایی برای حفظ زمین‌های کشاورزی، گفت: همه مردم تمایل دارند که چند صباحی را در دل طبیعت بگذارند از این رو لازم است که شهرک‌های گردشگری در زمین‌های غیر کشاورزی احداث شود و اینگونه نیاز جامعه دیده و برای آن جانمایی انجام داده‌ایم.
رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به لزوم ارتقا فرهنگ حفظ زمین کشاورزی در جامعه، گفت: تغییر کاربری زمین کشاورزی به معنی آسیب وارد کردن به نسل آینده و کشور است و باید زیرساخت‌ها را در زمین‌کشاورزی تقویت کنیم و هزینه تولید را کاهش را بدهیم که حفظ زمین برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: تعارض قوانین و وظایف در بین دستگاه‌ها در اجرایی نکردن اهداف سازمان نقش مهمی ایفا می‌کنند به عنوان مثال سازمان با ساخت و سازی‌های غیرمجاز برخورد می‌کند اما بعد از دستور به تخریب متوجه می‌شویم که فرد متخلف از دستگاه دیگر مجوز دارد در سال گذشته چند بخشدار، دهیار و شهردار را به دادگاه فرستادیم.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا، که حجم فرسایش خاک در ایران ۷ برابر بیشتر از سایر کشورهاست آیا اقدامی در این زمینه انجام داده‌اید؟ گفت: اگر مالکی زمینی‌اش را بالای ۵ سال زیر کشت نبرد در راستای قانون بایر مجمع تشخیص مصلحت سازمان امور اراضی موظف است زمین را شناسایی و مالک را مجاب کند که آن را زیر کشت ببرد و اگر دلیل اش موجه نبود ما می‌توانیم زمین را به افرادی که در این‌زمینه اهلیت دارند بفروشیم و آن زمین قابلیت مصادره، مزایده و فروش به غیر را دارد.
وی ادامه داد: خشکسالی و نداشتن آب عذری بود که از سوی بیشتر کشاورزان مطرح شد و این دلیل از سوی سازمان امور اراضی تایید شده است
