سیاست صحیح برای جبران زیاندهی خودروسازان حذف قیمت گذاری دستوری است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بیان کرد: سیاست صحیح برای جبران زیاندهی خودروسازان، حذف قیمت گذاری دستوری است چراکه به رشد ظرفیت تولید خودرو در کشور و جلب رضایت تولیدکننده و مصرف کننده کمک خواهد کرد.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو که موجب زیاندهی 21 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو طی 9 ماهه اخیر شده است، عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و دلیلی برای دخالت دولت در خودروسازی و کنترل سهام های خودروسازان وجود ندارد.

وی با اشاره به بیانیه سیاستی مرکز پژوهش های مجلس درباره صنعت و بازار خودرو افزود: نخستین مطالبه مجلس از وزیر جدید صمت پس از استقرار در وزارتخانه واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است چراکه دولت به جای تصدی گری و مدیریت صنعت خودرو باید وظیفه هدایت، نظارت و برنامه ریزی برای خودروسازی کشور را بر عهده داشته باشد.

وی با توجه به ضرورت جبران زیاندهی خودروسازان از دو مسیر موجود یعنی اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی و یا به روز رسانی قیمت خودرو اظهار داشت: طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی دولت به هردلیل که قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف به پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده از محل اعتبارات و منابع خود بوده و یا باید از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید که باید گفت دولت در شرایط فعلی منابعی برای جبران زیاندهی خودروسازان ندارد و به نظر می رسد حذف قیمت گذاری دستوری و به روز رسانی قیمت ها سیاست صحیح تری برای جبران زیاندهی خودروسازان باشد چراکه به رشد ظرفیت تولید خودرو در کشور و جلب رضایت تولیدکننده و مصرف کننده کمک خواهد کرد.