تعدد قوانین و نهادهای تصمیم گیر عامل نابسامانی بازار خودرو است

به گزارش خبر خودرو، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلسشورای اسلامی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری از نظر اصول علم اقتصاد در همه بازارها مردود است، گفت: قوانین و مقررات متعارض و تعدد نهادهای تصمیم گیردر حوزه خودرو، بازار خودرو را به بازاری پیچیده تبدیل کرده است.

مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو درباره قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو به عنوان عامل افزایش زیان انباشته خودروسازان اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری از نظر اصول علم اقتصاد در همه بازارها مردود است اما وجود قوانین و مقررات متعارض در حوزه خودرو از جمله قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم قیمت گذاری کالاهای انحصاری و ورود شورای رقابت به تعیین قیمت خودرو و از طرفی قانون بازار سرمایه مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت های ارزی و جذب سرمایه های سرگردان در بازار، بازار خودرو را به بازاری پیچیده تبدیل کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به تعدد قوانین و نهادهای تصمیم گیر در بازار خودرو به نظر می رسدعبور از این مرحلهدر شرایط فعلینیازمند واگذاری اختیارات حوزه خودرو به دولتهمچون نیمه نخست سال 1401 است و بدین ترتیب وزیر صمتنیز پاسخگوی دولت و مجلس در این حوزه خواهند بود.