پاسخ دفتر سخنگوی دولت به یک گزارش

دفتر سخنگوی دولت در واکنش به انتشار گزارش یک روزنامه درباره سخنرانی وی در جمع دانشجویان ضمن رد ادعاهای این رسانه در مورد مدرک تحصیلی بهادری جهرمی در بیان موضع دولت نسبت به تحصیل متقلبان کنکور در دانشگاه‌ تاکیدکرد که دولت هرگز اجازه نخواهد داد حتی یک نفر متقلب نیز در کلاس‌های درس دانشگاه بنشیند.

به گزارش ایسنا، دفتر سخنگوی دولت در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه شرق اعلام کرد:
سخنگوی دولت در ادامه برنامه‌های تبیینی و نشست‌های پرسش و پاسخ خود با دانشجویان روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه میهمان جمعی از دانشجویان در یک دوره آموزشی در شهرستان آبعلی تهران بود. در این نشست که عمده زمان آن به طرح دیدگاه‌ها، سؤالات و انتقادات تشکل‌های دانشجویی سپری شد، یکی از دانشجویان، پذیرش و تحصیل متقلبان کنکور در دانشگاه‌ها را به دولت منتسب کرد و ضمن انتقاد از این واقعه خواستار توضیح ایشان شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال این دانشجو اعلام کرد در زمینه برخورد با متقلبان کنکور دولت پیشگام بوده است و در شناسایی و پیشگیری و جلوگیری از تحصیل افراد متخلف نیز اقدامات قانونی را انجام داده است و چنانچه ایرادی در ممانعت از تحصیل افراد متقلب به وجود آمده باشد باید با لحاظ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری که در مهرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همچنین رأی اخیر دیوان عدالت اداری در انفصال رئیس سازمان سنجش بررسی و تحلیل گردد و در ادامه نیز تأکید می‌نماید که دولت از همه «مسیرهای قانونی» برای ممانعت از این فساد استفاده خواهد کرد.

مطابق با نص قانون دیوان عدالت اداری که معاون محترم این دیوان نیز اعلام کردند دستور موقت صادره از سوی دیوان عدالت اداری غیرقطعی است و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است. بدیهی است اعتراض به رأی غیرقطعی یکی از شعب دیوان -‌که از سوی بسیاری از حقوق‌دانان نیز مورد نقد واقع شده است‌- به‌هیچ‌وجه تمرد یا سرکشی از قانون تلقی نمی‌شود.

سخنگوی دولت پیش از این و در هنگام صدور رأی دیوان درخصوص ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی، به صراحت و در جمع خبرنگاران تأکید کرد دولت هرچند نسبت به صدور رأی بدوی اعتراض و ایراد حقوقی دارد لکن دیدگاه خود را از مسیر قانونی دنبال خواهد کرد و نهایتا نیز با صدور رأی نهایی و تجدیدنظر به قانون تمکین و آن را اجرا خواهد نمود.

صرف‌نظر از انتساب دروغ به سخنگوی دولت که مطابق آزمون عمومی و بدون هیچ سهمیه‌ای در مقطع دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شده بوده و حق پیگیری حقوقی آن نیز محفوظ است، جای تعجب است روزنامه شرق که قاعدتا می‌بایست از حقوق سایر داوطلبان و دانشجویان پرتلاش و جویای علم دفاع کند و با روشنگری مانع تحصیل عده معدودی متقلب در رشته‌های حساس و مرتبط با سلامت و بهداشت جامعه گردد و از هتک حیثیت نهاد علم و دانشگاه جلوگیری نماید، این‌گونه به دفاع از متقلبان آزمون‌های سراسری برآید و احقاق ظلمی که در سنوات گذشته به جمعی از دانشجویان شد و مورد تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز واقع گردید را با موضوع متقلبان یکسان نماید. بدیهی است اینگونه اقدامات تخریبی، نمی‌تواند دولت مردمی را از مسیر مبارزه با فساد و تخلف عده‌ای قانون‌شکن بازدارد.

شکی نیست توجه به قانون و آرای نهایی قضائی باید ملاک عمل همه افراد، رسانه‌ها و نهادها باشد و دولت نیز بارها حمایت قاطع خود را از دستگاه قضائی در مسیر اجرای عدالت و جلوگیری از فساد نشان داده است و امیدواریم همکاران محترم روزنامه شرق نیز همین رویه را نسبت به برخورد دستگاه قضائی با فساد و صدور سایر آرای قضائی برای محکومان اقتصادی، اخلاقی، امنیتی و... مدنظر قرار دهند و بدون هیچ‌گونه دسته‌بندی سیاسی و جانبداری سلیقه‌ای، از دستگاه قضائی حمایت نمایند.

همان‌طور که سخنگوی دولت در همین نشست و در حضور دانشجویان به صراحت اعلام کرده است، شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی ندارد و دولت برای برخورد با متقلبان کنکور مصمم و جدی است و هرگز اجازه نخواهد داد حتی یک نفر متقلب نیز در کلاس‌های درس دانشگاه بنشیند و در این مسیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز همدل و یک‌صدا هستند و دست یکایک رسانه‌ها را نیز برای مبارزه با فساد و اجرای عدالت به گرمی می‌فشریم.