تاخیر در خصوصی سازی خودروسازان

به گزارش خبرخودرو، ۲۳ ماه از دستور رئیس جمهور برای واگذاری سهام دولت در خودروسازان می‌گذرد، اما همچنان ۱۶ درصد از سهام سایپا و ۵ درصد از سهام ایران خودرو دولتی است.

ماه پیش یعنی در اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور در بازدید از ایران خودرو فرمانی ۸ ماده‌ای صادر کرد که یکی از بند‌های آن، خصوصی سازی خودروسازان بود.

رئیسی در هشتمین و آخرین دستور خود در این فرمان ۸ ماده‌ای آورده بود: واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، حداکثر تا ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

در بهمن همان سال، آقای قربان زاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، خبر از تقاضای واگذاری شرکت پارس خودرو داد؛ آذر امسال موضوع را از آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری کردیم که به گفته وی، هنوز با وزارت صمت در این باره موضوع را جمع بندی نکرده اند.

خاندوزی می‌گوید: بعد از تغییر وزیر صمت، هنوز با وزیر جدید یعنی آقای علی آبادی به جمع بندی نرسیده اند، قرار بوده اصلاحی روی برنامه قبلی صورت گیرد که هنوز نهایی نشده است.

تاخیر در اجرای خصوصی سازی خودروسازها، زیر سر سهام تودلی هاست؛ تودلی‌ها همان شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان هستند. در ایران خودرو دولت رسما ۵ و ۷۱ درصد و در سایپا ۱۶ و ۸۱ درصد سهم دارد؛ شرکت‌های زیر مجموعه در ایران خودرو ۵۷ و ۹۳ درصد و در سایپا ۵۸ و ۸۱ درصد سهم دارند.

آقای امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: سهام دولت در ایران خودرو کم است، اما با توجه به سهام‌های تودلی، به خود اجازه می‌دهد از ۵ حق رای داخل هیئت مدیره، یک حق رای داشته باشد و بر این اساس مدیرعامل این خودروساز را تعیین کند.

با احتساب سهام تودلی، سهم دولت در ایران ۶۳ و ۶۴ درصد و در سایپا ۷۵ و ۶۲ درصد است.

آقای عامری کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در دهه ۸۰ و بعد از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایران خودرو و سایپا خصوصی شود؛ اما در عمل دولت سهام خود را با یک طراحی خاص واگذار کرد به طوری که مدیریت ایران خودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

وی افزود: بخشی از سهام دولت در اختیار نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار و بخشی هم توسط زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد، مدیریت این دو دسته هم در ساختار سهامداری خودروسازان در اختیار دولت باقی ماند.

به گفته این کارشناس، این نوع سهام داری چه از دیدگاه سهامداری چرخه‌ای و چه از دیدگاه سهام داری قطعه ساز در خودروساز، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

رئیس جمهور در هفته‌های اخیر هم بر خصوصی سازی خودروسازان تاکید کرد؛ حالا با اجرا نشدن قانون بر اساس آمار سازمان بورس، زیان انباشته این دو خودروساز به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.