سرانجام قیمت گذاری خودرو در دولت جدید چه خواهد شد؟

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه تاخیر یک ساله در افزایش قیمت خودرو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، تاکید کرد: همان طور که قیمت سایر کالاهای صنعتی و تولیدی از جمله فولاد، مس و آلمینیوم به روز است و بر اساس نرخ جهانی تعیین می شوند، خودرو نیز باید بر اساس صورت های مالی جدید خودروسازان قیمت گذاری شود. 

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درباره سرانجام قیمت گذاری خودرو در دولت چهاردهم اظهار داشت: به هر حال با انتخاب رییس جمهور جدید و تشکیل کابینه دولت چهاردهم افزایش قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد اما مشکل اساسی این است که با توجه به تورم 40 درصدی در کشور هر گونه تاخیر در افزایش قیمت خودرو تاثیری منفی بر صنعت خودروسازی کشور خواهد داشت.

 وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی همواره با یک تاخیر 6 ماه تا یکسال انجام می شود، تصریح کرد: این در حالی است که 60 درصد قیمت خودرو شامل مواد اولیه با نرخ جهانی است و قاعدتا در این شرایط  نمی توان یک بنگاه بزرگ اقتصادی را معطل افزایش قیمت خودرو گذاشت.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه تاخیر یک ساله در افزایش قیمت خودرو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، تاکید کرد: همان طور که قیمت سایر کالاهای صنعتی و تولیدی از جمله فولاد، مس و آلمینیوم به روز است و بر اساس نرخ جهانی تعیین می شوند، خودرو نیز باید بر اساس صورت های مالی جدید خودروسازان قیمت گذاری شود.

مدنی با صراحت عنوان کرد: صنعت خودرو را به عدم بهره وری و حمایت های همه جانبه محکوم می کنند اما این چه حمایتی است که یک بنگاه بزرگ اقتصادی نقشی در تعیین قیمت محصول خود ندارد.

وی اذعان داشت: متاسفانه مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو تقاضا برای خرید سهام خودروسازان و سرمایه گذاری در صنعت خودرو را کاهش داده و موجب حرکت سرمایه ها به سوی صنعت مونتاژکاری که ارزش افزوده ای اندکی برای کشور به همراه دارد، شده است. 

مدیرعامل اسبق سایپا یادآور شد: علیرغم وعده های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری اما با توجه به نوع دیدگاه و تفکرات نامزدها بعید است در دولت چهاردهم تحول خاصی را در صنعت خودرو شاهد باشیم. کمااینکه وزیر صمت توانمند دولت یازدهم و دوازدهم نیز نتوانست تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند. البته جریان سیاسی حاکم بر مجلس نیز در این زمینه بی تاثیر نیست چراکه مجلس فاقد مهره های سنگین و نمایندگان با تجارب صنعتی و سواد اقتصادی بالا است.

مدنی با بیان اینکه بهبود وضعیت خودروسازی مستلزم تحول اساسی در صنعت خودرواست، ادامه داد: به رغم تاکید دولت دوازدهم و سیزدهم بر خصوصی سازی صنعت خودرو نه تنها اما مسیر فعلی خودروسازی اصلاح نشد بلکه بدهی و زیان انباشته شرکت های خودروسازی افزایش نیز پیدا کرد و از آنجا که فروش سهام شرکت های بزرگ خودروسازی با قیمت پایین توجیه اقتصادی ندارد قاعدتا فروش سهام دولتی خودروسازان در این شرایط با مقاومت بنگاه های خصوصی و سازمان های نظارتی مواجه خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: برای ایجاد انگیزه برای خرید سهام دولتی خودروسازان توسط بخش خصوصی، شرکت های خودروسازی باید روی ریل اصلی قرار گرفته و به سودآوری برسند و قطعا این امر نیازمند تغییر نگرش اساسی در مجلس و دولت جدید است.