| |
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است.
وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار وقت خود را صرف تقویت سبد معیشت خواهد کرد.
نجف گفت: محور اصلی تعیین مزد باید اصلاح واژه و عبارت مذکور در ماده ۴۱ قانون کار باشد تا هرنوع افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم صورت گیرد.
وی در عین حال پیشنهاد کرد: در این ماده قانونی مجلس عبارت «همه ساله» را اصلاح کند و تعیین دستمزدها را دو بار در سال ببیند. مثلا بعد از ۶ ماه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، مجلس می‌تواند فارغ از اصلاح عبارت مذکور، دستمزد را به جای همه ساله، دو بار یا بیش از یکبار در سال تغییر دهد.
این کارشناس حوزه کار گفت: بسیاری از کشورها به موازات تورم مجبور می‌شود در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزد را لحاظ کنند مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و الزام و اجباری برای تعیین دستمزد یکبار در سال ندارد بلکه تا دو بار در سال هم دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند و هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می‌دهد، بنابر این نباید در قانون محدود شویم.
نجف با بیان اینکه چرخش اقتصادی برای همه کشورها از جمله کشور ما مهم است، اظهار کرد: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالاها و محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شاید این مساله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.
وی تاکید کرد: به منظور گردش اقتصاد و بهبود وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و این مساله در معیشت و زندگی افراد اثرگذار است.
