| |
به گزارش خبرخودرو،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم تناسب قیمت گذاری در ابتدا تا انتهای زنجیره خودروسازی بر خروج دولت از صنعت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری به منظور اصلاح فرآیند تولید، توزیع و فروش خودرو تاکید کرد.
بهنام رضوانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به عدم تناسب قیمت گذاری نهاده های تولید و خودرو اظهار داشت: مداخله دولت در صنعت خودرو و اعمال سیاست های تکلیفی نظیر قیمت گذاری دستوری در حالی که کشف قیمت نهاده های تولید از طریق بورس انجام می شود، منجر به تحمیل زیان به خودروسازان بزرگ شده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خرید مواد اولیه و قطعات به رغم قیمت دستوری خودرو موجب عدم تناسب قیمت گذاری در ابتدا تا انتهای زنجیره خودروسازی شده است، تصریح کرد: همان طور که تعیین قیمت فولاد به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی تولید خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا عاملی موثر بر رشد تولید، تامین نیاز بازار و صادرات مازاد تولید به کشورهای دیگر بوده است، با خروج دولت از صنعت خودروسازی و حذف قیمت گذاری دستوری نیز فرآیند تولید، توزیع و فروش خودرو اصلاح خواهد شد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صنعت خودرو در دنیا نیز توسط بخش خصوصی و بدون دخالت حاکمیت مدیریت می شود، افزود: برخلاف مدیران دولتی که به دنبال منافع خود در خودروسازی هستند، مدیران بخش خصوصی با توجه به حفظ منافع شرکت وایجاد توازن میان درآمد و هزینه ها مانع از زیاندهی شرکت های خودروسازی خواهند شد.
رضوانی در پایان تاکید کرد: خودرو جز کالاهای اساسی و استراتژیک نیست بنابراین نیازی به دخالت دولت در صنعت خودرو نخواهد بود.
