تداوم روند نزولی سهام‌های خودرویی در سایه سیاست‌های دستوری

به گزارش کارنا، یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: مادامی که که مدیریت دولتی ناکارآمد بر شرکت‌های خودروسازی حاکم است، با حذف قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو در فضای رقابتی نیز شاهد جریان مدوام نقدینگی برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو نخواهیم بود..

حمید میرمعینی تداوم روند نزولی سهام‌های خودرویی در بازار سرمایه را ناشی از سیاست‌های دستوری غلط و مدیریت ناکارآمد در شرکت‌های خودروساز بزرگ دانست و اظهار داشت: تداوم قیمت گذاری دستوری و عدم مجوز افزایش قیمت در برخی از محصولات خودروسازان، در تنظیم بازار خودرو اختلال ایجاد کرده و موجب شکاف شدید قیمت خودرو در کارخانه و بازار شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این سیاست اشتباه منافع تولیدکننده، مصرف کننده و سرمایه گذار را با خطر مواجه کرده و تنها منافعی را نصیب رانت خواران و دلالان کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار کارنا با بیان اینکه وضعیت فعلی حاکم بر صنعت خودرو ارتباط مستقیمی با مدیریت ناکارآمد شرکت‌های خودروسازی دارد، تاکید کرد: دولت تنها مقصر وضعیت کنونی صنعت خودرو نیست بلکه بخشی از رشد زیان انباشته و شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار ناشی از مدیریت ناکارآمد و عدم بهره وری شرکت‌های خودروسازی است که در نهایت موجب بحران‌های اقتصادی فراگیر در زنجیره خودروسازی، تولید خودرو‌های بی کیفیت و نارضایتی مردم از وضعیت موجود شده است.

میرمعینی یادآور شد: مادامی که که مدیریت دولتی ناکارآمد بر شرکت‌های خودروسازی حاکم است، با حذف قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو در فضای رقابتی نیز شاهد جریان مدوام نقدینگی برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو نخواهیم بود.

وی افزود: علی رغم خرید و فروش سهام‌های خودرویی در برهه‌های محتلف و رشد مقطعی آنها در بازار سرمایه، اما این نوسان گیری‌ها پایدار نیستند چراکه سرمایه گذار در بازار‌های اولیه و ثانویه همواره به دنبال سود و بازدهی متناسب با ریسک، تورم و فرصت‌های پیش رو است که با توجه به اینکه آینده روشنی چه به لحاظ اعمال سیاست گذاری اقتصادی و چه به لحاظ به کارگیری مدیران متخصص و کارآمد پیش روی صنعت خودرو نیست، سهامداران نیز انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو نخواهند داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد:اگر دولت به دنبال جریان مداوم و پیوسته نقدینگی برای تحول در صنعت خودرو است باید در سیاست گذاری‌های خود در این حوزه تجدید نظر کرده و مدیران خودروسازی نیز با جلوگیری از هدر رفت دارایی‌های شرکت و افزایش بهره وری نسبت به تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت با بازار‌های جهانی اقدام کنند.