|
به گزارش کارنا، لنت یکی از قطعات مهم و حیاتی خودرو است که نقش به سزایی در حفظ ایمنی خودرو و سرنشینان دارد. از این رو تعویض و خرید یک لنت ترمز با کیفیت و مرغوب و تشخیص لنتهای اصلی از تقلبی به منظور جلوگیری از خطرات جانی همواره یکی از دغدغههای بزرگ رانندگان بوده است.
در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این معضل ازجمله سهم لنتهای تقلبی در بازار و روشهای تشخیص لنتهای اصلی و تقلبی پرداخته ایم که میتواند مصرف کنندگان را در انتخاب آگاهانه لنتهای استاندارد کمک کند.
مسعود حسن پور، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ در خصوص سهم لنتهای تقلبی در بازار اظهار داشت: آمار دقیقی از میزان لنتهای تقلبی خودرو در بازار وجود ندارد و آمارهای موجود نیز براساس گمانه زنی است.
وی تعیین سهم تخلف در تولید و واردات قطعات تقلبی و قاچاق را مستلزم شناسایی و رصد آنها از سوی نهادهای نظارتی عنوان و بیان کرد: متاسفانه نهاد مشخصی برای رصد و شناسایی قطعات تقلبی در بازار وجود ندارد چراکه اگر وجود داشت قطعا شاهد عرضه لنتهای تقلبی در بازار نبودیم.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ در گفتگو با خبرنگار کارنا با اشاره به اینکه نبود آمار دقیق از قطعات تقلبی در بازار به معضلی جدی در بازار لوازم یدکی تبدیل شده است، تصریح کرد: آمار دقیق لنتهای تقلبی در بازار تنها در صورت کشف و شناسایی امکان پذیر است؛ لذا با شناسایی کارگاههای زیرپلهای و یا معرفی آنها به مراجع قضایی میتوان سهم قطعات غیراصلی از قبیل لنتهای تقلبی در بازار را کاهش داد.
حسن پور در ادامه به روشهای تشخیص لنتهای تقلبی و اصلی اشاره کرد و اذعان داشت: یکی از مهمترین روشها برای تشخیص قطعات اصلی از تقلبی توجه به قیمت کالا است، زیرا قطعات غیر استاندارد و بی کیفیت اغلب ارزانتر از قطعات اصلی هستند و فشار اقتصادی حاکم بر جامعه موجب شده برخی صاحبان خودرو خرید لنتهای ارزان قیمت را به لنتهای با قیمت بالاتر ترجیح دهند.
وی تاکید کرد: مصرف کنندگان هنگام خرید لنت به این موضوع توجه داشته باشند که اگر قیمت قطعهای ارزانتر از حد معمول است باید به اصل بودن آن شک کنند.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ درج شناسه کالا و کد رهگیری را از دیگر روشهای تشخیص قطعات اصل از تقلبی عنوان و بیان کرد: توجه به بسته بندی، هولوگرام، شناسه کالا و کدرهگیری حداقل کاری است که یک مصرف کننده باید هنگام خرید قطعه انجام دهد و نباید سازمانهای نظارتی را تنها مقصر عرضه قطعات تقلبی به بازار تلقی کرد چراکه مصرف کننده موظف است هنگام خرید لنت ترمز مانند خرید هر کالای دیگری به موارد فوق توجه کند.
حسن پور در پاسخ به این پرسش که آیا نوع بسته بندی و درج لوگو شرکتهای تولیدکننده لنت روی کالا دلیل بر اصل بودن آن است، گفت: بسیاری از قطعات تقلبی با لوگو و برچسب شرکتهای خودروسازی به بازار عرضه میشود؛ بنابراین نحوه بسته بندی و نصب برچسب به تنهایی ملاک نیست و درج کد رهگیری و شناسه کالا معیار بهتری برای تشخیص قطعات اصل از تقلبی است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالشهای تولیدکنندگان لنت ترمز در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: به رغم محدودیت ارز و لزوم صرفه جویی ارزی در کشور، اما عدم توزیع عادلانه ارز، تامین مواد اولیه وارداتی برای تولیدکنندگان لنت ترمز را با مشکل مواجه کرده است.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ با بیان اینکه تولید فرآیندی پیوسته است و هر گونه خلل در تامین مواد اولیه موجب توقف در تولید خواهد شد، تاکید کرد: یکی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدات لنت ترمز، گرافیت است که به دلیل عدم وجود معادن آنها در کشور، در داخل تولید نمیشوند. از طرفی تامین مواد اولیه واداتی برای تولیدکنندگان لنت ترمز به دلیل تحریمها و طی کردن رویههای قانونی بسیار زمان بر و هزینه بر است.
حسن پور در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر مقایسه کیفی لنتهای داخلی و خارجی با توجه رشد هزینههای تولید، عدم تامین کافی ارز و مواد اولیه، وجود قوانین ضد تولید و به طور کلی شرایط سخت تولید در کشور مانع رقابت عادلانه در این حوزه شده و قطعا عدم حمایت از تولیدات داخل فعالان این حوزه را به سمت و سوی واردات سوق خواهد داد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخل برای تامین نیاز بازار داخلی باید با ابرقدرتهایی مانند چین رقابت کنند، تاکید کرد: با توجه به نقش تیراژ در کاهش قیمت تمام شده کالاهای صنعتی، رقابت با تولیدکنندگان چینی که تیراژ میلیونی دارند و دغدغهای برای تامین مواد اولیه ندارند، عادلانه نیست و در نتیجه عدم حمایت از تولیدات داخل افت ارزش پول ملی، کاهش اشتغال زایی، رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ در پایان خاطرنشان کرد: در حالی که تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه با مشکلات عدیده از جمله تخصیص ارز مواجه هستند، چگونه برخی مسؤلین میخواهند واردات لنت را آزاد و چند برابر مواد اولیه به آن ارز اختصاص دهند؟