| |
تداوم رکود در بازار روانکار در سایه سیاست‌های دستوری
به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار روانکار با اشاره به رکود حاکم بر بازار روغن موتور بیان کرد: علیرغم رکود نسبی در بازار، دولت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و در راستای کمک به مصرف کنندگان ناچار به کنترل قیمت‌ها به روش دستوری است.
علیرضا آمارمحمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درباره آخرین وضعیت بازار روغن موتور عنوان کرد: نیمه نخست سال جاری برای بازار روغن موتور با چالش‌هایی همراه بود چراکه بازار طبق معمول هر سال در دو ماه ابتدایی سال با چالش‌های قیمتی و در شش ماه نخست به خصوص دو ماه اخیر و به ویژه در بازار روغن موتور‌های جنرال با رکود مواجه بوده است.
وی رکود حاکم بر بازار روانکار را ناشی از دلایل مختلف و ناشی از شرایط نوسانات ارز پیرامون وقایع بین المللی و سیاسی دانست و تصریح کرد: از این رو نهاد‌های نظارتی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در حال کنترل بازار روغن موتور هستند که این نظارت‌ها از یک جهت معقول و قابل قبول است، اما از لحاظ تکنیکال، قیمت گذاری دستوری در هر نوع فعالیت اقتصادی تجربه موفقی نبوده و محکوم به شکست بوده است، چراکه اقتصاد دستورپذیر نیست و در بازار آزاد فاکتور‌های عرضه و تقاضا تعیین کننده ثبات قیمت‌ها می‌باشند.
این کارشناس بازار روانکار با اشاره به اینکه دولت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ناگزیر به کنترل قیمت‌ها به روش دستوری است، یادآور شد: متاسفانه مدیریت دولتی چهار شرکت بزرگ روغن سازی، بازار روانکار را طی سال‌های متمادی به بازاری انحصارزده تبدیل کرده موجب شده تولید با قیمت رقابتی توام با حفظ کیفیت کار دشواری باشد که از توان مصرف کننده نیز خارج خواهد بود.
آمارمحمدی اظهار داشت: از طرف دیگر به ظرفیت‌های شرکت‌های خصوصی آن طور که باید توجه کافی نشده است در حالی که اگر سهم و اعتبار آنها در بازار افزایش پیدا می‌کرد اکنون تولیدکنندگان بخش خصوصی در سطح کلان تری به عنوان رقیب صاحب سبک و موثر مطرح شده و فضای متعادل و منعطف تری را در کل بازار شاهد بوده و چه بسا تحکم در قیمت گذاری تجربه نمیشد و صرفا کیفیت و قیمت هر محصول تعین کننده بود.
این کارشناس بازار روانکار با بیان اینکه ایجاد فضای رقابتی در تولید عامل موثری در کنترل و ثبات قیمت‌ها است، یادآور شد: علیرغم سیاست گذاری وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت فروش سبدی محصولات توسط شرکت‌های روغن سازی مدیریت دولتی همچنان این شرکت‌ها به دلیل عدم رضایت احتمالی از سود معرفی شده خود از کل لیست محصولات نسبت به ارسال اجباری و تحمیل فروش سبدی کالا‌های تحمیلی در کنار موارد پر تقاضاتر سعی در جبران منافع از دست رفته خود دارند که قطعا این روند در شان هیچ تولیدکننده و فروشنده و مصرف کننده‌ای نبوده و در استراتژی هیچ برنامه برندینگی جایی نخواهد داشت. ضمن اینکه اینکه جهت تعدیل قیمت با الگوی ارایه شده غیر حرفه‌ای و غیر کارشناسی از نقش متقلبین در تولیدات ارزان و ایجاد خسارات مالی و در نتیجه لطمه بر روان و اعتماد مصرف کننده نیز نمیتوان غافل بود.
