|
به گزارش خبرخودرو، دبیرکارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمهگران با بيان اينكه افزايش حق بیمه به معنای افزایش نرخ نيست، عنوان كرد: در قانون بيمه شخص ثالث، نرخ بيمه شخص ثابت است و در واقع با افزايش حق ديه در هر سال تعهدات شركت هاي بيمه نيز متناسب با رشد حق ديه و بيمه افزايش پيدا ميكند.
علی اصغر عنایت در گفت و گو با خبرنگار خبرخودرو درباره فرآيند پرداخت خسارت خودرو از سوي شركت هاي بيمه بيان کرد: وضع
پرداخت خسارت ها از سوي شركت هاي بيمه بسيار افزايش پيدا كرده است چراكه علاوه بر پرداخت خسارت هاي بيمه شخص ثالث، خسارت هاي بيمه بدنه نيز به آن افزوده شده است.
وی با اشاره بر تغییرات در مصوبات شورای عالی بيمه اظهار کرد: مصوبات در جهت تقویت شرکتهای بیمه نبوده و بيشتر در جهت حفظ منافع مردم بوده است.
دبیرکارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران درباره پوششهای بیمه ادامه داد: پوششهای بیمه همان افت قیمت بوده اما در بیمههای بدنه پوششهایی تکمیلی ارائه میشود و به هر حال این پوششها مانند استهلاك خودرو نسبي است اما پوشش جدید نیست.
عنایت در پایان درباره پرداخت حق بیمه بر اساس ویژگیهای فردی و تجربیات رانندگان در برنامه ششم توسعه اذعان داشت: قراربود بر اساس قانون برنامه ششم توسعه به سمت راننده محوری پیش برويم اما متاسفانه این تغییرات در دولت عملی نشده و طبق روال سابق است و امید داریم در برنامه توسعه هفتم، محقق شود.