صنعت قطعه سازی؛ نیازمند تزریق مستقیم ۲۰ همت نقدینگی فوری

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نشست خبری این انجمن که صبح امروز (۲۴ تیرماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران برگزار شد، بر فوریت تزریق مستقیم و بی واسطه ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه شرایط در صنعت خودرو و قطعه سازی به نحوی است که با منابع و امکانات محدود در اختیار حاکمیت و عدم توجه مسئولین کشور به صنایع خاص توان ادامه کار وجود ندارد، عنوان کرد: این در حالی است که با هزینه کم و توجه ویژه مسئولین می‌توان از خسارات جبران ناپذیر در این صنعت جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو لوکوموتیو ۶۴ صنعت وابسته به خود است و بحران در خودروسازی به تدریج صنایع وابسته به این صنعت را دچار بحران خواهد کرد، افزود: به طور مثالافزایش عرضه مواد اولیه نسبت به نیاز بازار موجب کاهش قیمت نسبی و کاذب قیمت مواد اولیه در بازار آزاد شده و حتی شرکت‌های تولیدکننده مادر و تامین کنندگان اصلی مواد اولیه حاضرند تولیدات خود را ارزان‌تر از مواد اولیه وارداتی به بازارعرضه کنند، اما قطعه سازان به دلیل کمبود نقدینگی و گردش مالی عملیاتی با انباشت مواد اولیه در واحد‌های خود مواجه هستند و این خبر خوبی برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور نیست.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی نشده خودروسازان منتهی به سال ۱۴۰۳ تشریح کرد: تا پایان سال گذشته مجموعفروش دو خودروساز بزرگ ۱۱۹ همت، هزینه مالی پرداختی ۴۶ همت، سرمایه ثبتی با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۴۱۹ همت، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ۲۶۸ همت بوده است.

محبی نژاد همچنین مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین را ۵۷۵ همت و کل بدهی دو خودروساز بزرگ ۶۲۳ همت عنوان و بیان کرد: این آمار و ارقام که از کاهش اختلاف بین بدهی جاری و مجموع بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعه سازان حکایت دارد، نشان می‌دهد عدم سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات بلندمدت به صنایع خودرو و قطعه سازی مانع توسعه زیرساخت‌ها و عقب ماندگی این دو صنعت از دانش فنی و تجهیزات روز دنیا شده است. هر چند که این جاماندگی به این دلیل است که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ سه میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم.

وی تصریح کرد: با این وجود صنعت قطعه سازی کشور ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو و صنعت خودروسازی توانایی تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه را دارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه اظهارات خود به صورت‌های مالی حسابرسی نشده خودروسازان منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و اظهار داشت:بر اساس تازه‌ترین برآورد‌ها زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۲۸۰ همت، شکاف بازار ۶۰۰ همت، آینده فروشی خودروسازان در قالب اوراق گام، چک‌های خرید دین و ... ۱۰۰ همت، مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان که بخش زیادی از آن مربوط به خودروسازان خصوصی است ۱۵۰ همت و مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده قطعه سازان به ۵۵ همت رسیده است که بین ۱۰ تا ۱۵ همت آن مربوط به خودروسازان بخش خصوصی است و این نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز خصوصی نیز در شرایط فعلی توانایی پرداخت مطالبات زنجیره تامین را ندارند.

محبی نژاد اضافه کرد: نکته جالب‌تر اینکه چک‌های خودروسازان، حتی خودروسازان خصوصی‌نیز در حال برگشت است و همان طور که اشاره شد امروز بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین به ۶۰۰ همت رسیده است. در حالی که اگر شکاف بازار نبود خودروسازان بدهی جاری به قطعه سازان نداشتند.

وی با اشاره به کاهش ۴۰ درصد تولید خودرو‌های سواری در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: اگرچه تولید تجمیعی خودروسازان در خرداد ماه وضعیت بدی نداشته، اما روند تولید در صنعت خودرو کاهشی بوده و ثبات خاصی ندارد. ضمن اینکه بار اصلی تیراژ تولید به دوش ایران خودرو است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه حاکمیت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم باید تدابیر جدی در رابطه با قیمت گذاری خودرو اتخاذ کند، تصریح کرد: واقعیت این است همه مردم قادر به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای نیستند، چراکه ۵۰ درصد خودرو‌های عرضه شده در طرح‌های فروش خودرو به مادران دارای بیش از دو فرزند، ۲۰ درصد به صاحبان خودرو‌های فرسوده و ۳۰ درصد به افراد عادی بالای ۱۸ سال دارای گواهینامه و فاقد پلاک فعال اختصاص دارد و تنها این افراد هستند که می‌توانند از رانت ناشی از اختلافقیمت کارخانه و بازار خودرو استفاده کنند.

محبی نژاد در ادامه به فاکتور‌هایی از فروش خودرو‌های تولید داخل استناد کرد و اذعان داشت: خودرویی که قیمت کارخانه‌ای آن ۶۴۸ میلیون تومان است، مصرف‌کننده مجبور به خرید آن با مبلغ یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان از بازار آزاد شده است که از این اختلاف ۶۰ درصدی،۴۰ درصد به جیب دلالان رفته و ۲۰ درصد صرف هزینه‌های بیمه، مالیات و عوارض شده است.

وی در تشریح اثرات جنگ اخیر بر صنعت خودرو و قطعه سازی اظهار داشت: انجمن‌هایقطعه‌سازی از همان ابتدای جنگ ۱۲ روزه نشست مشترکی را با وزیر صمت برگزار و به وزیراعلام کردیم که زنجیره تامین نیازمند تزریق فوری ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است، چراکه در غیر این‌صورت، تیراژ تولید روز به روز نزولی شده و تبعاتی، چون ریزش نیرویانسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را به دنبال خواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تدوین و ابلاغ بسته حمایت از تولید از سوی وزارت صمت افزود: ازاین بسته حمایتی ۳۴ بندیتقریباً هیچکدام از بند‌هایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرایی نشده است و تنها بند ١ آن باقی مانده که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می‌شود.

محبی‌نژاد نسبت به تعدیل نیرو در صنعت قطعه‌سازی هشدار داد و تصریح کرد: اگر نقدینگی به صنعت قطعه سازی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، تعدیل نیرو در این صنعت قطعی خواهد بود.

وی تزریق مستقیم و بی واسطه ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از درخواست‌های جدیصنعت قطعه سازی دانست و تاکید کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد، مشخص نیست چه مقدار از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز باید به قطعه‌ساز برسد. از این رو برای خروج از این بحران نیازمند تزریق فوری و بدون واسطه ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد هستیم.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور فریز سه‌ماهه بدهی‌هایدولتی برای تنفس صنعت را از دیگر درخواست‌های قطعه سازان برشمرد و افزود: اگر دولت اصل بدهی صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی، چون مالیات و تامین اجتماعی را به مدت سه ماه فریزکند می‌توانیم نقدینگی خود را مدیریت کنیم.