| |
سقوط شامخ صنعت خودرو؛ زنگ خطر جدی برای خودروسازی کشور
به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور درهمایش «تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران» که با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان زنجیره تامین خودروسازی کشور برگزار شد، راه نجات صنعت خودرو از بحران را اعتماد به بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: بخش خصوصی به سبب توانایی که دارد می‌تواند صنعت خودروسازی را از بحران فعلی نجات دهد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، محمدرضا نجفی منش با اشاره به سقوط شاخص مدیران خرید (شامخ) در صنعت خودرو عنوان کرد: این شاخص با عدد ۵۰ به معنای وضعیت نرمال، بالای ۵۰ به معنای رشد و زیر ۵۰ به‌معنای خطر است که متاسفانه این شاخص در صنعت خودرو به عدد ۲۴ کاهش پیدا کرده که بسیار خطرناک است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو در آستانه فروپاشی است، تصریح کرد: راه نجات این صنعت از بحران اعتماد به بخش خصوصی است، چراکه بخش خصوصی به سبب توانایی که دارد می‌تواند صنعت خودروسازی را از بحران فعلی نجات دهد.
رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به ۵۵۰ هزار شاغل فعال در صنعت خودرو افزود: هر آسیبی به صنعت خودرو تبعات اجتماعی بسیار سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
نجفی منش در ادامه از کمبود نقدینگی به عنوان مهم‌ترین معضل صنعت قطعه سازی یاد کرد و اذعان داشت: دلیل کسری نقدینگی قطعه سازان، افزایش زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که به سبب قیمت گذاری دستوری خودرو اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این زیان انباشته متوجه قطعه‌سازان و بخشی دیگر از طریق استقراض از بانک‌ها تامین شده است، یادآور شد: در حال حاضر رقم بدهی صفرروزه خودروسازان به زنجیره تامین به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که منجر به وضعیت بسیار بحرانی در این صنعت شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: با وجود انتقاداتی که همیشه به فرمول قیمت گذاری شورای رقابت داشتیم، اما امروز شرایط به جایی رسیده است که به قیمت‌های شورای رقابت نیز راضی هستیم.
نجفی منش ادامه داد: در شرایطی که شورای رقابت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده محول کرده و این سازمان افزایش قیمت ۲۷ درصدی را پیشنهاد داده، اما در نهایت دولت مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. این در حالی است که نرخ ارز از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده، دستمزد‌ها افزایش ۴۰ درصدی داشته و نرخ نهاده‌های انرژی به‌شدت افزایش یافته است.
وی با اشاره به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید بر ضرورت اجرای آن در صنعت خودرو یادآور شد: طبق این قانون، اگر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کند، موظف به جبران زیان وارده به تولیدکننده است، اما متأسفانه تاکنون یک ریال هم بابت این زیان وارده به صنعت خودرو پرداخت نشده است.
رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور با انتقاد از تعرفه پایین واردات خودرو بیان کرد: در شرایطی که کشور با کمبود ارز رو به رو است و ارزی به صنعت داخلی تخصیص پیدا نکرده، به واردات خودرو ارز اختصاص می‌دهند. از طرفی دولت تعرفه واردات خودرو که در گذشته ۵۵ درصد بود و مجلس آن را به ۱۰۰ درصد افزایش داد به ۲۰ درصد کاهش داده است. این درحالی است که طبق قانون گمرک، اگر تعرفه یک کالا به ۲۰ درصد برسد، تعرفه قطعات آن باید ۵ درصد شود و با این شرایط مسیر ورود قطعات به کشور هموار شده و تلاش‌های قطعه سازان داخلی از بین خواهد رفت.
نجفی منش تاکید کرد: از دولت استدعا داریم تعرفه واردات را به تعرفه قبلی یعنی ۵۵ درصد بازگرداند که البته پیشنهاد ما برای ایجاد تعادل نسبی، تعرفه ۴۰ درصدی است تا صنعت داخلی بیش از این آسیب نبیند.
در ادامه این همایش، امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو استان تهران با اشاره به شرایط دشوار تخصیص ارز به قطعه سازان از ابتدای ۱۴۰۳بیان کرد: در حال حاضر تخصیص ارز به قطعه سازان نیازمند تاییدیه دو خودروساز بزرگ است که این بی برنامگی در تخصیص ارزموجب افت ۳۰ درصدی تولید در واحد‌های قطعه سازی شده است.
وی با انتقاد از فرآیند غیرمنطقی تخصیص ارز تصریح کرد: متاسفانه نبود مبنای مشخص برای توزیع ارز منجر به صف‌های طولانی فعالان اقتصادی برای پیگیری مشکل ارزی شان شده است.
عضو هیات انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور همچنین از فضای ایجاد شده توسط برخی رسانه‌ها علیه تولید داخلی انتقاد کرد و گفت: برخی رسانه‌ها تولیدکنندگان را مانع واردات خودرو تلقی می‌کنند، در حالی که با این فضاسازی، به تولیدکننده داخلی فشار وارد می‌شود.
جلالی با بیان اینکه واردکنندگان، خودرو ۲۰ تا ۲۵ هزار دلاری را دو برابر در بازار ایران می‌فروشند، عنوان کرد: این خودرو‌ها نه برای مردم و نه برای تولیدکنندگان بلکه برای گروهی خاص هستند.
وی در ادامه نسبت به اتمام موجودی قطعات در انبار قطعه سازان هشداد داد و بیان کرد: متاسفانه ناتوانی در تأمین ارز و ریال، موجودی قطعات در انبار‌ها را به‌شدت کاهش داده است، به طوری که در حال حاضر برای یک تا دو ماه آینده قطعه در انبار داریم.
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو استان تهران همچنین بر لزوم به روز رسانی قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید تاکید کرد و اظهار داشت: وقتی نرخ نهاده‌ها به‌روز می‌شوند، قیمت خودرو نیز باید واقعی شود و قیمت گذاری دستوری خودرو در حالی که نرخ مواد اولیه هر روز به روز می‌شود، منطقی نخواهد بود.
جلالی خاطرنشان کرد: به رغم مکاتباتی و جلساتی که با مسئولین داشتیم و نسبت به وضعیت بحرانی این صنعت هشدار داده‌ایم، اما تا کنون اقدامی جهت رفع مشکلات صورت نگرفته و روند فعلی نگران‌کننده است.
همچنین عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در این همایش با تاکید بر نقش کلیدی صنعت‌خودرو در توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد: متاسفانه این صنعت با بیشترین نرخ اشتغال، کمترین میزان سرمایه‌گذاری را نسبت به سایر حوزه‌ها به خود اختصاص داده است. این در حالی است کشور‌های توسعه‌یافته از رشد صنعت خودرو به عنوان فرصتی برای توسعه دیگر صنایع خود استفاده می‌کنند و البته این توانایی در صنعت خودرو کشور نیز وجود دارد.
وی با اشاره به برنامه فروش ایران خودرو در سال جاری تشریح کرد: برنامه فروش ما برای سال جاری ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که مطابق این برنامه باید ماهانه ۳۸ هزار میلیارد تومان ورودی نقدینگی داشته باشیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: طبق تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای هیات‌مدیره و قطعه‌سازان در خردادماه امسال، راهکار‌هایی را با استفاده از تسهیلات بانکی برای جلوگیری از توقف تولید زنجیره تامین در پیش گرفتیم که موجب شد عمده نقدینگی‌های حاصل از فروش به سمت زنجیره‌تامین هدایت شود.
وی با بیان اینکه با برنامه‌های فروش‌های جدید، ورود‌های ایران‌خودرو از هفته‌های آتی نیز رو به‌بهبود خواهد رفت، افزود: البته در این مسیر نیازمند دریافت تسهیلات از بانک‌ها نیز هستیم و بانک‌مرکزی نیز قول‌هایی برای پرداخت تسهیلات داده است که تمامی منابع مالی دریافت شده از بانک‌مرکزی بدون استثنا در اختیار زنجیره‌تامین قرار خواهد گرفت.
پیرمحمدی در ادامه از توسعه محصولات جدید در این شرکت خبر داد و گفت: به رغم کاهش تولید طی جنگ ۱۲ روزه، اما همچمنان برنامه توسعه محصول را در دستور کار داریم.
وی با اشاره به ورود ایران خودرو به بازار خودروهای کم‌مصرف و پاک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: کاهش آلایندگی در صنعت حمل‌ونقل بخشی از استراتژی ایران خودرو است. به همین منظور تولید حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی طی سه سال آینده را هدف‌گذاری کرده‌ایم که البته برای پیشرفت در این مسیر نیازمند حمایت و مشوق‌های جدی نیز خواهیم بود.
محمود سیجانی، مدیرکل صمت استان تهران از دیگر سخنرانان همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور با نگاه به بازآفرینی قطعه‌سازان در بحران با اشاره به شرایط سخت تولید در کشور اظهار داشت: متاسفانه شرایط از مشکلات ارزی و بانکی گرفته تا افزایش هزینه‌های انرژی، وضعیت تولید را برای تولیدکنندگان سخت کرده و شرایط امسال به مراتب سخت‌تر از سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به نقش حیاتی قطعه‌سازان در تامین نیاز خودروسازان و اشتغال‌زایی این صنعت عنوان کرد: قطعه سازان به عنوان تامین‌کننده اصلی صنعت خودرو، بخش عمده اشتغال این صنعت را به دوش می‌کشند و همچون ارتشی بدون سلاح در حال مبارزه و جنگ می‌باشند.
مدیرکل صمت استان تهران مطالبات قطعه سازان را به حق دانست و یادآور شد: به زودی جلسه‌ای را با حضور قطعه سازان با مسئولین قضایی کشور خواهیم داشت و مشکلات این بخش را پیگیری خواهیم کرد.
سیجانی با اشاره به ۳۴ مصوبه موقت دولت برای تسهیل و رفع موانع تولید شرکت‌ها خاطرنشان کرد: دولت با این بخشنامه ۳۴ بندی فرصتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است که بدون انتقال ارز بتوان برخی کالا‌ها را ترخیص کرد. اگرچه این فرصت موقت است، اما در استان تهران از آن استفاده شده و قطعه سازان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
وی همچنین به بند مهمی از ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره و بیان کرد: طبق این ماده قانونی کالا‌های که ارز دولتی نمی‌گیرند و انحصاری نیستند باید از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند و قطعه سازان می‌توانند با مطالبه گری از این ظرفیت قانونی نیز به نفع خود استفاده کنند.
