| |
یک تریلیون شِکِل برای جنگ غزه
جنگ غزه برای رژیم صهیونیستی بیش از یک تریلیون شِکِل هزینه داشته و به بحرانی بی‌سابقه در بودجه، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تهدید ثبات مالی این رژیم منجر شده است.
به گزارش ایسنا، در تازه‌ترین برآورد، رسانه رژیم صهیونیستی به هزینه مالی سنگین جنگ این رژیم علیه غزه و چالش‌های اقتصادی این جنگ برای رژیم اشغالگر پرداخت.
«رام آمیناخ» مشاور سابق مالی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس بخش بودجه‌ها در وزارت جنگ این رژیم برآورد کرد که مجموع هزینه جنگ غزه به بیش از یک تریلیون شِکِل (واحد پول اسرائیل) رسیده است و این بالاترین بار مالی است که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس این رژیم با آن مواجه شده است.
وی به کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: هزینه نظامی مستقیم جنگ به ۲۲۰ میلیارد شِکِل شامل هزینه‌های عملیات، تغییر مهمات و تجهیزات لجستیکی نیروهای مستقر در جبهه‌های مختلف و ترمیم ابزارهای جنگی آسیب دیده رسیده است.
وی افزود: این هزینه مستقیم تنها بخشی از تصویر کامل است. هزینه‌های غیر مستقیم شامل دادن غرامت به افراد آسیب‌دیده در جنگ و خانواده‌های سربازان، ارتقای توانمندی‌های آینده، بازسازی سامانه‌های دفاعی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد شِکِل است.
وی گفت: هزینه‌های اضافی دیگر شامل پرداخت غرامت به شهرک‌نشینانی است که به دلیل عملیات نظامی املاک خود را از دست داده‌اند و هچنین برای خسارت‌های اقتصادی ناشی از توقف تولید در شهرک‌های جنوبی و شمالی است. این مسئله بار مالی را دو چندان کرده و کابینه را در آینده نزدیک در مقابل چالش‌های اقتصادی خطرناک قرار می‌دهد.
این مسئول نظامی سابق تاکید کرد: جنگ پیامدهای اقتصادی را بر جای گذاشته که از محاسبات مالی تجاوز کرده است. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، وخیم شدن تولید صنایع و افزایش کسری بودجه به سطوح بی‌سابقه، عواملی است که ثبات مالی اسرائیل را در سال‌های آینده تهدید می‌کند.
وی افزود: ما در مقابل یک بحران مالی استراتژیک قرار داریم که بازسازی ساختار فراگیر بودجه کل و بازنگری در اولویت‌های هزینه‌های دولتی را ایجاب می‌کند چرا که هرگونه اشتباه در مدیریت این مرحله باعث می‌شود تا ما بهای اقتصادی شدیدتر از بهای خود جنگ بپردازیم.
اظهارات این مسئول بعد از گذشت چند هفته از گزارش‌های اقتصادی عبری ایراد می‌شود که در آن هشدار داده بودند هزینه جنگ در سایه کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه نظامی و اجتماعی بالاتر از توانایی کابینه برای جبران و حمایت مالی است.
