| |
دولت با سیاستهای جایگزین شوک قیمتی در بازار خودرو را جبران کند
به گزارش خبرخودرو، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: دولت باید به موازات آزادسازی نرخ ارز از مداخله در اقتصاد نیز دست برداشته و سیاستهای جبرانی لازم را در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان و افزایش قدرت مردم برای خرید خودرو اتخاذ کند.
آرمان خالقی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز در بازار خودرو اظهار داشت: معمولا تغییرات ناگهانی در قوانین و سیاستها موجب شوک قیمتی در بازارهای مختلف میشود، بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با آزادسازی نرخ ارز شاهد افزایش قیمت خودرو و به تبع کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان در بازار خودرو هستیم.
وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز تنها یکی از ابعاد جراحی اقتصادی است، تاکید کرد: وقتی خرید خودرو از توان مصرف کننده خارج میشود، فروش خودروسازان نیز تحت الشعاع قرار میگیرد، از این رو دولت باید به موازات آزادسازی نرخ ارز از مداخله در اقتصاد نیز دست برداشته و سیاستهای جبرانی لازم را در راستای رعایت حقوق مصرف کننده و افزایش قدرت خرید مردم اتخاذ کند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: همچنین دولت در جهت حمایت از تولیدکننده باید با پیش بینی مسیرهای جایگزین از قبیل بخشودگی جرائم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی اثرات این شوک قیمتی و جراحی اقتصادی را برای تولیدکننده از بین ببرد.
خالقی در پایان تاکید کرد: یکسان سازی نرخ ارز در صورتی میتواند سیاستی موفق باشد و به جراحی اقتصادی منجر شود که به عنوان یک بسته اقتصادی به آن نگاه کنیم و بخشهایی از اقتصاد کشور که دچار ضعف است را با سیاستهای جبرانی و جایگزین جبران کرد، در غیر این صورت صرف آزادسازی نرخ ارز نه تنها موجب اصلاحات اقتصادی نمیشود، بلکه به تدریج اثربخشی خود را از دست داده و یا بدتر از آن ممکن است دولت در ادامه مسیر منصرف شده و مجدد سیاست نرخ گذاری دستوری ارز را در پیش بگیرد که در این صورت شرایط به مراتب بدتر شده و لطمه جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
