به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به توقف ناگهانی واردات خودرو اظهار داشت: ممنوعیت ناگهانی واردات نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه منجر به ایجاد پروندههای حقوقی پیچیده و بلاتکلیفی خریداران خواهد شد.
جواد حسینیکیا در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو پیرامون توقف رسمی واردات خودرو و ابعاد آن اظهار داشت: اگرچه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار میتواند در این زمینه اظهارنظر کند، اما در شرایط خاص، تصمیمگیری از حیطه اختیارات عادی خارج شده و به شورای امنیت ملی واگذار میشود که این امر نشان میدهد تصمیمات کلان اقتصادی در کشور، فراتر از فرآیندهای معمول پارلمانی و در سطوح عالی حاکمیتی اتخاذ میگردد.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری بازار خودرو تصریح کرد: نگاه به توقف واردات خودرو با هدف تقویت توان داخلی سازی در صنعت خودرو صورت گرفته است، چرا که این موضوع میتواند به کاهش ارزبری در خودروسازی کمک کند.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به دغدغه حقوقی و اجتماعی تکلیف پیشفروش خودروهای وارداتی در صورت ممنوعیت ناگهانی و با یادآوری تجربه سال ۱۳۹۷ خاطرنشان کرد: این پرسش، ناظر بر حقوق مصرفکنندگانی است که با اعتماد به سیاستهای اعلامی دولت، اقدام به ثبتنام و پرداخت وجه کردهاند و ممنوعیت ناگهانی، نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه منجر به ایجاد پروندههای حقوقی پیچیده و بلاتکلیفی خریداران خواهد شد.