به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت های خودروسازی داشته باشد، عنوان کرد: اگر امروز وزیر صمت قادر به تحقق وعده خود مبنی بر شکست انحصار و ایجاد رقابت در صنعت خودرو نیست، مجلس مقصر است، چراکه این وظیفه مجلس است که در جایگاه نظارتی خود به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش خبرخودرو، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از افزایش شرکت های مونتاژکننده خودرو در کشور بر ضرورت رشد مقیاس تولید و عمق داخلی سازی در صنعت خودرو به منظور رقابت تولیدات داخل با خودروهای وارداتی تاکید کرد.

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر نظارت جدی بر فروش سهام دولتی دو خودروساز بزرگ عنوان کرد: تصمیم به خصوصی سازی صنعت خودرو وجود دارد اما این واگذاری باید با نظارت های لازم و قیمت معقول انجام شود تا شائبه ای که در واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی ایجاد شد در رابطه با واگذاری سهام دولتی سایپا تکرار نشود.

به گزارش خبرخودرو، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس  به دنبال این است با واردات خودرو از مسیرهای مختلف از جمله واردات خودرو برای جانبازان بالای ۵۰ درصد و با شرایط خاص به تنظیم بازار خودرو کمک کند.

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سیاست های ناعادلانه در قیمت گذاری خودرو خسارات بسیاری را به خودروسازان داخلی که تحت نظارت شدید دولت هستند، وارد خواهد کرد. 

به گزارش خبرخودرو، قطع همکاری شرکای خارجی با خودروسازان داخلی و توقف سرمایه‌ گذاری خارجی را می‌توان از مهم‌ترین تبعات مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو کشور دانست.

به گزارش خبرخودرو، بسیاری از صاحب نظران صنعت خودرو انحصار را دلیل اصلی افت کیفیت و افزایش قیمت خودرو‌های داخلی عنوان کرده و بر این باورند که نبود رقابت در خودروسازی موجب عقب ماندگی و نارضایتی تمام ذی‌نفعان این صنعت از نهاد‌های بالادستی گرفته تا خودروساز و قطعه ساز و مصرف کننده شده است؛ موضوعی که مدیرعامل کرمان موتور نیز در اظهارات اخیر خود به آن اشاره داشته و انحصار را عامل اصلی مشکلات در صنعت خودرو عنوان کرده است.

صنعت خودرو و بازار آن از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند که به سبب سیاست گذاری‌های دستوری و غلط سالیان گذشته در شرایطی بغرنج به سر می‌برد؛ سیاست‌هایی که بیش از آن‌که به حل مشکلات ساختاری صنعت‌خودرو منتهی شوند، به افت کیفیت، افزایش قیمت، شکل‌گیری صف‌های میلیونی، بلوکه شدن نقدینگی مردم، افزایش زیان انباشته خودروسازان و گسترش نارضایتی اجتماعی انجامیده است.

 به گزارش خبرخودرو، خودروسازان تجاری تحت‌تاثیر تبعات ناشی از مکانیسم ماشه از جمله رشد نرخ ارز و به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از تحریم‌های جدید، طرح‌های فروش خود را متوقف کرده اند. 

به گزارش خبرخودرو، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودرو بیان کرد: لازم است سخت‌گیری ها نسبت به واردات خودرو با منشا ارز خارجی و بدون انتقال ارز کنار گذاشته شده و فرآیند واردات خودرو با تضمین خدمات پس از فروش به کشور تسهیل شود.