ساختار خصولتی خودروسازی ها از بدترین نوع بنگاه های اقتصادی است

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: ساختار کنونی خودروسازی ها از بدترین نوع بنگاه های اقتصادی است ساختاری خصولتی که درعین خصوصی بودن دولت اجازه دخالت در آن ها را دارد و عمدتا باعث مشکلاتی از جمله رانت و فساد می شود.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: شرکت های خصولتی مزایای شرکت های خصوصی یا دولتی را ندارند اما معایب آن ها را یکجا دارند لذا سیستم مدیریتی کنونی این بنگاه های اقتصادی نامطلوب ترین سیستمی است که داریم، ظاهری خصوصی با مدیران منتخب دولت که مشکلات خاص خود را دارد.

وی در ادامه افزود: کاهش توان خودروسازان به نحوه مدیریت صحیح بستگی دارد البته تاثیر عوامل دیگر را نمی توان نادیده گرفت اما مشکلات کنونی صنعت خودرو به انتخاب های گذشته این صنعت باز می گردد که به درستی صورت نگرفته است.

وی گفت: مشکلات یک دهه گذشته صنعت خودرو از بیرون صنعت نشات گرفته است. مشکلاتی مانند نظام قیمت گذاری ها ،پیگیری و پایش نکردن قراردادها، افزایش بی ضابطه نیروهای انسانی و توصیه ها و تکلیف هایی که به مدیران خودروسازی ها می شود صنعت خودرو کشور را به این وضعیت دچار ساخته است.

مدیرعامل اسبق سایپا اذعان داشت: در حالی نظام قیمت گذاری به خودروسازان تحمیل شده که این بنگاه های بزرگ بیشترین سهم را در چرخه اقتصاد کشور دارند و اگر مشکلی برای این بنگاه های بزرگ اقتصادی بوجود آید قطعا نظام اقتصادی کشور با بحران مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نادرست بودن شیوه مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی مانند خودروسازی ها یکی از دلایل عقب افتادگی صنعت خودرو کشور است که علاوه بر خصولتی بودن باید مساله قیمت گذاری دستوری را نیز به عوامل بحران ساز در صنعت خودرو افزود لذا طی این سال ها صنعت خودرو علاوه بر اینکه با دخالت های دولت دست و پنجه نرم می کرد به دلیل آزاد نبودن قیمت زیان های هنگفتی را متحمل شد.

سعید مدنی در ادامه، همکاری با شرکت های دانش بنیان را در صورتی مطلوب دانست که خودروسازی ها به معنای واقعی خصوصی شوند تا زمینه برای حضور نخبگان و شناسایی ظرفیت های بومی فراهم شود.

وی گفت: از آنجا که بخش خصوصی بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد، دولت باید با استفاده از اهرم قانون بدون دخالت در مدیریت بنگاه های اقتصادی نقش هدایتگری خود را ایفا کند و در مواقع ضرور در قبال ارائه برنامه ای مدون از شرکت های خودروساز حمایت کند.