بازسازی قوای از دست رفته خودروسازان نیازمند حمایت های مالی دولت است

به گزارش خبرخودرو، فشار اقتصادی ناشی از نحوه قیمت گذاری، شرکت های خودروساز را با چالش در تامین نقدینگی مواجه ساخت که با ورود به حاشیه بازار می توان به رفع این چالش امید داشت البته مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است بازسازی قوای از دست رفته خودروسازان با حمایت های مالی دولت محقق خواهد شد و در این صورت است که می توان به افزایش تیراژ تولید امید داشت.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص تاثیر آزادسازی قیمت ها بر افزایش تیراژ خودروسازان اظهار داشت: به منظور راه اندازی خطوط تولید علاوه بر آزادسازی قیمت خودرو باید از خودروسازان حمایت شوند تا با افزایش عرضه در بازار، قیمت ها کاهش یابد.

وی با اشاره به تجربه آزادسازی قیمت خودرو در سال 91 و تاثیر مثبتی که در کاهش قیمت ها داشت گفت: آزادسازی قیمت خودرو قدم نخستی است که باید به فال نیک گرفت اما قدم بعد، افزایش تولید است زیرا تنها در سایه افزایش عرضه خودرو به بازار، شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: بزرگترین معضل خودروسازان که آنان را در تنگنای دریافت تسهیلات قرار داد تامین نقدینگی است که عمده علت آن به نظام قیمت گذاری سال های گذشته مربوط می شود و خودروسازان را در حاشیه زیان قرار داد لذا در حال حاضر تامین قطعات داخلی و خارجی برای دو خودروساز بزرگ کشور مشکل است و باید به هر خودروساز اعتبار دراز مدت و حداقل یک ساله پرداخت شود تا قادر به پرداخت هزینه تامین قطعات باشند.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: از محل حمایت های مالی دولت باید 70 درصد صرف پرداخت به قطعه سازان شود تا علاوه بر جبران بدهی های گذشته هزینه های جدید 1200 قطعه ساز نیز پرداخت شود.

مدنی تصریح کرد: چنانچه نقدینگی قطعه سازان تامین گردد آن ها قادر به رفع مشکلات خواهند بود و تولید را به روال عادی باز می گردانند البته با توجه به خالی بودن دست قطعه سازان و اینکه باید ثبت سفارش ها خیلی زودتر از این ها صورت می گرفت ممکن است بهبود روند تولید با تاخیر یک ماهه صورت پذیرد.

وی گفت: با توجه به آنکه تولید خودرو هرچند داخلی، ارز بری دارد برای افزایش تیراژ، دولت باید برای هر دو خودروساز بزرگ داخلی حدود 5600 میلیارد تومان تسهیلات بابت زیان 6 ماهه پرداخت کند البته تسهیلاتی با سررسید طولانی مدت تا خودروسازان قادر به تنفس باشند همچنین چنانچه تصمیم به تولید خودروهای خارجی داریم دولت باید به هر خودروساز 1 میلیارد دلار ارز اختصاص دهد که با توجه به شرایط کنونی تنها تولید خودروهای چینی امکان پذیر است.

سعید مدنی خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت، در روند افزایش تولید اتفاق می افتد و با توقف تولید، کیفیت نیز افت پیدا می کند لذا تنها با حرکت تولید در ریل مشخص می توان با بهبود کیفیت، انتظارت را برآورده کرد اما زمانیکه دغدغه خودروسازان راه اندازی خطوط تولید است و با ظرفیت 25 درصدی در حال تولید هستند نمی توان انتظار افزایش کیفیت را داشت.

وی با اشاره به اینکه ما به عنوان کشوری خودروساز گاها تا رده های سیزدهم و چهاردهم جهانی نیز پیش رفته ایم گفت: در حال حاضر از لحاظ طراحی پلتفرم تا حدودی موفق عمل کرده ایم و در ایران خودرو و سایپا طراحی خودرو نیز عملا اجرا می شود که با حضور کارشناسان خارجی می توان کیفیت پلتفرم و طراحی را ارتقاء داد.

وی در ادامه افزود: ما قادر به احداث خطوط تولید بدون وابستگی زیاد به خارج، طراحی و اجرای خطوط مونتاژ بدنه و خطوط رنگ و همچنین طراحی خطوط تولید نهایی هستیم همچنین با توجه به در اختیار داشتن دانش فنی تولید و اجرای تست های کیفی، قادر به احداث مراکز آزمون تست جاده ای نیز هستیم.

وی گفت: قدرت زنجیره تامین خودروسازی کشور به اندازه ای است که با دریافت حمایت های بیشتر دولت قادر به تولید قطعات با تکنولوژی های روز دنیا خواهد بود.

وی به یکی دیگر از نقاط قوت خودروسازی کشور اشاره داشت و گفت: حدود 1500 شبکه فروش و خدمات پس از فروش در کشور داریم که سرمایه گذاری آن ها در گذشته صورت گرفته لذا در صورت بهبود روابط سیاسی اکثر خودروسازان دنیا حاضر به سرمایه گذاری برای ورود تکنولوژی های روز به کشور خواهند بود زیرا زنجیره تامین قدرتمند در اختیار داریم و تنها باید آن را ارتقاء دهیم و همچنین شبکه فروش و خدمات پس از فروش در اختیار داریم که تنها باید به روز شود.

مدنی به نقاط ضعف اشاره داشت و گفت: یکی از نقاط ضعف خودروسازی کشور کندی طراحی پلتفرم است همچنین عدم تولید موتورهای کم مصرف که با استانداردهای جدید زیست محیطی دنیا مطابقت داشته باشد و سومین نقطه ضعف، عدم توان تولید گیربکس اتومات. با توجه به آنکه تا چندسال آینده تمایل مشتریان خرید خودرو با گیربکس اتومات است لذا باید 90 درصد از خودروها با گربکس اتومات باشد که در حال حاضر نه امکان تولید آن را داریم و نه مونتاژ.

وی در خصوص مرکز آزمون تست جاده ای نیز گفت: در زمان وزارت مهندس نعمت زاده پروژه ای که در حال توقف بود مجدد پیگیری شد و امروز شاهد افتتاح فاز نخست مرکز آزمون تست جاده ای تا پایان سال هستیم . علاوه بر این مرکز، خودروسازان مراکز آزمایشگاهی در اختیار دارند که البته در زمینه هایی که احداث مرکز و آزمایشگاه توجیه اقتصادی نداشته باشد می توان از موسسات معتبر خارجی استفاده کرد.

سعید مدنی اذعان داشت: با توجه به کاهش توان مالی خودروسازان باید نهادهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی دخیل شده و با سرمایه گذاری در یخش های مختلف موانع را مرتفع سازند البته این نکته را گوشزد می کنم که تحریم ها تاثیر خاصی ندارد و میبایست با برنامه ریزی برای مرتفع شدن مشکلات تصمیم گیری شود.