کد خبر: ۵۴۳۹۱۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۳ - ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به گذر از مشکلات تحویل خودروهای پیش فروش شده و جلب رضایت مشتریان اظهار داشت: متاسفانه تحریم ها و مشکلات گذشته خودروسازان، دست آنان را برای تولید انبوه و تحویل خوردو به مشتریان بسته بود و سبب شد با کاهش عرضه خودرو مواجه شویم.


به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به گذر از مشکلات تحویل خودروهای پیش فروش شده و جلب رضایت مشتریان اظهار داشت: متاسفانه تحریم ها و مشکلات گذشته خودروسازان، دست آنان را برای تولید انبوه و تحویل خوردو به مشتریان بسته بود و سبب شد با کاهش عرضه خودرو مواجه شویم.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: به سبب مشکلاتی که خودروسازان در تامین ارز و مواداولیه داشتند نتوانستند به تعهدات بالای دو سال اخیر عمل کنند تا اینکه با تدبیر آقای وزیر و اصلاح قیمت ها مقداری از سرمایه از دست رفته خودروسازان باز گشت و توانستند به آن ها عمل کنند.

وی گفت: سالیان سال خودروسازان با نظام قیمتی غلط و تحمیلی شورای رقابت مواجه بودند که با تحریم ها نمود بیشتری پیدا کرد و شرایط برای خودروسازان و مصرف کنندگان واقعی حادتر شد زیرا با افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قیمت قطعات وارداتی، قیمت مواد داخلی نیز سه برابر شد لذا در این شرایط خودروسازان که با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده بودند قادر به سفارش دهی انبوده نبوده و این مساله منجر به عدم انجام تعهدات گذشته و حال آن ها شد.

وی اذعان داشت: شرکت های بزرگ خودروسازی همواره با ضرر و زیان هنگفت اقدام به تولید و عرضه خودرو می کردند و این در حالی است که رقم های بالایی به قطعه سازان بدهی دارند و قادر به ثبت سفارش های خارجی نیستند که همه این عوامل منجر به کاهش تولید خودرو شد لذا پس از چندماه تعلل، وزارت صمت با اصلاح قیمت ها موافقت نمود.

این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای تعهدات خودروسازان، علیرغم افزایش قیمت ها با صلاحدید آقای وزیر، برای حمایت از صنعت بزرگ خودروسازی تصمیم گرفته شد تا نقدینگی مورد نیاز هر دو خودروساز برای بازیابی توان تولید و پرداخت مطالبات قطعه سازان به آن ها پرداخت شود.

مدنی کاهش قیمت تمام شده را در گرو کاهش ارزبری دانست و گفت: در بخشی از فرآیندهای تولید که به قیمت ارز بستگی دارد نمی توان برای کاهش هزینه ها تدبیری اندیشید و تنها باید برای ثبات قیمت ها و کاهش قیمت نهایی با افزایش تیراژ برنامه داشت.

وی در ادامه افزود: تنها 15 درصد از فرآیند تولید مستقیما به خودروساز مرتبط می شود که با بهبود بهره وری و افزایش راندمان کاری، در شرایط کنونی تنها می توان حدود 5 درصد قیمت تمام شده را کاهش داد و این درحالی است که شرکت های بزرگ به منظور کاهش قیمت تمام شده به تعدیل نیرو روی می آورند اما در کشور ما به دلیل پیشگیری از عواقب اجتماعی تعدیل نیرو از این کار امتناع می شود.

مدیرعامل اسبق سایپا اذعان داشت: افزایش قیمت ورق های آلومینیوم، روی و مس هزینه هنگفتی بر دوش خودروسازان نهاده، لذا سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید با بررسی مستندات خودروسازان، زیانی که بر اساس نظام قیمت گذاری غلط بر آن ها تحمیل شده را معین و برای جبران آن اقدامات سریع صورت پذیرد.

وی گفت: ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی همراه با ضرر غیر ممکن است و وضعیت امروز صنعت خودرو نتیجه این فعالیت مضر اقتصادی است که منجر به زیان های انباشته ای شده که بر اساس آن، میزان نقدینگی شرکت ها کاهش یافته و برنامه های بهبود کیفیت و افزایش تیراژ متوقف شده است.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"