کد خبر: ۵۵۹۸۲۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۱ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اعلام می کند که اگر مجموعه های خودروساز، خصوصی باشند نمی توان گفت که لزوما قیمت گذاری دستوری نباشد؛ این مساله یک معامله بین بخش خصوصی و دولت که مشغول سیاست گذاری های کلان است، خواهد بود و به همان تناسبی که دولت حمایت می کند خودروساز نیز باید تابع سیاست های دولت باشد که در حال حاضر گروه بهمن یک خودروساز کاملا خصوصی با این شیوه تعامل در کشور است.


به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اعلام می کند کهاگر مجموعه های خودروساز، خصوصی باشند نمی توان گفت که لزوما قیمت گذاری دستوری نباشد؛ این مساله یک معامله بین بخش خصوصی و دولت که مشغول سیاست گذاری های کلان است، خواهد بود و به همان تناسبی که دولت حمایت می کند خودروساز نیز باید تابع سیاست های دولت باشد که در حال حاضر گروه بهمن یک خودروساز کاملا خصوصی با این شیوه تعامل در کشور است.

ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص اهمیت تجدید ارزیابی دارایی های خودروسازی ها پیش از واگذاری سهام دولت اظهار داشت: امروز ارزش دارایی های خودروسازان با توجه به افزایش نرخ ارز افزایش یافته و اگر حجم سرمایه گذاری انجام شده در خودروسازی ها را در نظر بگیریم ارزش واقعی قیمت این شرکت ها برای داد و ستد در فضای بازار خصوصی مشخص می شود.

وی افزود: خصوصی سازی می تواند از شرکت های اقماری خودروسازان شروع شود؛ هر یک از 2 خودروساز بزرگ کشور بیش از 30 شرکت اقماری دارند که قسمت های مختلف خودرو را تولید می کنند و می توان ارزش این شرکت ها را تعیین نمود تا با توجه به ارزش محاسبه شده بروز هر یک از این مجموعه ها واگذاری صورت گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: لزومی ندارد در ارتباط با خصوصی سازی شتابزده عمل و در ابتدا کل سهام دولت فروخته شود.

خلخالی افزود: مشکلی که وجود دارد بیشتر مربوط به مداخله دولت در این صنعت است، درواقع باید از مداخله دولت جلوگیری به عمل آید. وقتی سهام دولت در خودروسازی ها درصد بالایی نیست، سوال این است که این مداخله از کجا نشات می گیرد؛ الباقی سهام به غیر از سهام دولت در خودروسازی ها ممکن است مربوط به شرکت های نیمه دولتی باشد. به عبارتی دخالت دولت ناشی از آن است که قطعا سایر سهامداران نیز به گونه ای وابسته به دولت هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر مجموعه ها خصوصی باشند نمی توان گفت که لزوما قیمت گذاری دستوری نباشد. این مساله یک معامله بین بخش خصوصی ای که قصد تولید خودرو دارد و دولت که مشغول سیاست گذاری های کلان است، خواهد بود.

وی گفت: شرایط رقابت خودروساز خصوصی با خودروسازان بزرگ دنیا در حال حاضر در کشور ما وجود دارد، چراکه با توجه به افزایش قیمت ارز، شرایط به گونه ای است که یک خودروساز داخلی می تواند حداقل به لحاظ قیمت با خودروسازان بین المللی رقابت کند.

خلخالی افزود: اگر خودروساز خصوصی بتواند تضمین کند که تعرفه گمرکی کاهش یابد و واردکنندگان خودرو بتوانند اقدام به واردات نموده و وارد رقابت شوند در این شرایط قیمت گذاری دستوری بی معنا خواهد شد اما به همان تناسبی که دولت حمایت می کند -و بخشی از حمایت به مسائلی مانند نرخ تعرفه برمی گردد-، خودروساز نیز باید تابع سیاست های دولت باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در حال حاضر در کشور ما خودروسازان خصوصی وجود دارند، مثلا گروه بهمن یک خودروساز کاملا خصوصی است. این خودروسازان خصوصی تابع سیاست گذاری های کلی بوده و در حوزه هایی مانند قیمت گذاری، استانداردها و کیفیت تابع سیاست گذاری های کشور هستند. این سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که جنبه حمایتی آن از تولیدکننده جدی تر باشد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"