تورم بازنگری فصلی قیمت خودرو را بی‌اثر می‌کند

به گزارش خبرخودرو، یک عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به شرایط سوددهی صنعت خودرو به بیان میزان تاثیر بازنگری هر سه ماه یک بار قیمت خودرو بر خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: بازنگری هر سه ماه یک بار قیمت خودرو از سوی شورای رقابت بر صنعت خودرو و قطعه هر چند چندان محسوس نبوده اما تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: افزایش هر سه ماه یک بار قیمت خودرو به این معنا است که صنعت خودرو و قطعه هیچ گاه به سوددهی نخواهند رسید زیرا طی این مدت سه ماه، قیمت‌ها مشمول تورم شده‌اند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: سودآوری برای کارخانجات تولید خودرو زمانی محقق خواهد شد که تعیین قیمت نهایی محصول با احتساب قیمت تمام شده همراه باشد.

احمدی ادامه داد: فلسفه قیمت‌گذاری فصلی را می‌توان این گونه متصور شد که کارخانه در ماه‌های قبل، علاوه بر فروش محصول، زیان را نیز متحمل شده و اکنون هدف شورای رقابت از افزایش قیمت‌ها، جبران زیان‌ها و قیمت‌گذاری برای آینده است که در آینده نیز همچنان شاهد تورم خواهیم بود پس در نتیجه افزایش قیمت‌ها تاثیری اندک بر صنعت خودرو خواهد داشت.

وی گفت: در صورتی بازنگری هر سه ماه یک بار قیمت خودرو تاثیرات چشمگیری را به ارمغان می‌آورد که تورم گریبانگیر اقتصاد کشور نشده باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه هر چند این اقدام شورای رقابت گامی مثبت ارزیابی می‌شود، افزود: این تصمیم مشکلات صنعت خودرو را به طور کامل رفع نخواهد کرد.

احمدی در خصوص تاثیر افزایش هر سه ماه یک بار قیمت خودرو بر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان گفت: این افزایش قیمت‌ها تاثیر چندانی بر پرداخت بدهی خودروسازان به صنعت قطعه نداشته است. مشکلات دریافتی‌ها همچنان پابرجاست و از سوی دیگر، تمامی خریدهای قطعه‌سازان به صورت نقدی انجام می‌شود اما پرداخت مطالبات آنها با تاخیر و ناقص صورت می‌گیرد.

وی در خصوص وضعیت اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان گفت: اقداماتی در این راستا انجام شده اما بررسی و نتیجه‌بخشی آن ماه‌ها به طول می‌انجامد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: برای اصلاح قراردادها از یک نرم‌افزاری کمک گرفته می‌شود که تمامی خریدها و هزینه‌ها در آن درج می‌گردد و پس از ارائه به خودروسازان و بررسی و تایید صورت‌حساب‌ها، قیمت‌ها مشمول افزایش خواهند شد.