کد خبر: ۶۱۵۷۱۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۱ - ۲۱ فروردين ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن تشریح موانع و دست‌اندازهایی که صنعت موتورسیکلت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به عدم حمایت از صنعت موتورسیکلت به عنوان بخش خصوصی اشاره کرد.


به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن تشریح موانع و دست‌اندازهایی که صنعت موتورسیکلت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به عدم حمایت از صنعت موتورسیکلت به عنوان بخش خصوصی اشاره کرد.

بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: صنعت موتورسیکلت تحت مدیریت بخش خصوصی است و حمایت‌هایی که از بخش‌های دولتی می‌شود، شامل این صنعت نمی‌شود.

وی بروکراسی‌های اداری از جمله در حوزه گمرک را یکی از موانع اصلی پیش روی این صنعت اعلام کرد و افزود: انجمن پس از ارائه مستندات به وزارت صمت، درخواست تعویق اجرای استاندارد یورو 5 به دلیل عدم آمادگی شرکت‌های سازنده، موانع تحریمی و محدودیت‌های ارتباط با سازندگان مادر در حوزه تامین انجین را مطرح کرد که در نهایت به رغم ارائه جدول زمانی سه تا چهار ساله از سوی انجمن برای عملیاتی کردن استاندارد یورو 5، تنها با تعویق یک ساله این قانون در هیات دولت موافقت شد که البته تاکنون ابلاغیه‌ای در این باره صادر نشده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تصریح کرد: در سال 1400 تاکنون، کارخانجات موفق به دریافت پلاک موتورسیکلت‌های صفر نشده‌اند زیرا انجام این کار نیازمند ابلاغ تعویق اجرای استانداردها به پلیس راهور است.

ضیاء مقدم گفت: امیدواریم فضای کسب و کار به شکلی باشد که امکان برقراری ارتباط تولیدکنندگان داخلی موتورسیکلت با سازندگان مادر خارجی برقرار شود و بدین ترتیب، ارتقای استاندارد یورو 5 تا پایان سال 1400 محقق شود.

وی همچنین به ماده 2 قانون هوای پاک اشاره کرد و افزود: تولیدکنندگان موتورسیکلت بر اساس ماده 11 و 12 قانون هوای پاک، موظف هستند به ازای شماره‌گذاری یک دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه موتور فرسوده از رده خارج کنند اما از آنجایی که عملا اکنون، موتورسیکلت فرسوده‌ای وجود ندارد و از سال 97 تاکنون نیز حتی موفق به خریداری یک برگه گواهی اسقاط نشده‌اند، این قانون اجرایی نشده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تصریح کرد: در ادامه به منظور از رده خارج سازی فرسوده‌ها، طرح معادل سازی خودرو و موتورسیکلت مطرح شد که ظاهرا در مسیر اجرایی شدن آن نیز موانعی وجود دارد زیرا تولیدکنندگان ملزم به تحویل برگه اسقاط موتورسیکلت فرسوده شده‌اند که امیدواریم امکان اجرای طرح معادل سازی فراهم شده یا ماده 11 و 12 قانون هوای پاک اصلاح شود.

ضیاء مقدم همچنین به قیمت ناچیز موتورسیکلت فرسوده و افزایش قیمت موتورسیکلت‌های نوشماره اشاره کرد که انگیزه‌ اسقاط فرسوده‌ها را از مالکان سلب کرده و افزود: حذف سن فرسودگی از قانون هوای پاک نیز موجب شده که حقوقی از جمله شماره‌گذاری، بیمه و نقل و انتقال به موتورسیکلت‌های فرسوده تعلق بگیرد و بدین ترتیب اسقاط فرسوده‌ها غیرممکن شود.

وی با اشاره به افزایش خرید و فروش موتوسیکلت‌های دست دوم گفت: جهش تولید موتورسیکلت در سال 99 در مقایسه با سال 98، به میزان 80 تا 90 هزار دستگاه اتفاق افتاد که عمده‌ترین دلیل آن افزایش قیمت موتورسیکلت بود که موجب ترغیب بخش تقاضا برای خرید با قیمت کمتر نسبت به آینده شد.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان در خصوص وضعیت فروش و تقاضای موتورسیکلت در بازار خاطرنشان کرد: در اواسط اسفند 98 با صدور مجوز تغییر مدل سال و همچنین صدور سند بر اساس سال 99، فروش افزایش یافت، ضمن اینکه این موتورسیکلت‌ها جزو آمار تولید برای سال 99 محسوب می‌شوند. پس از تولید، شماره‌گذاری و سپس خروج موتورسیکلت از کارخانجات، آمار تولید برای ا نجمن احراز می‌شود در حالی که ممکن است، محصولات تولیدی چندین ماه در نمایندگی‌ها یا نمایشگاه‌ها متوقف بمانند، بنابراین نمی‌توان از وضعیت فروش در بازار آمار دقیقی را به دست داد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"