پیشنهادات انجمن اسقاط برای سرعت‌بخشی به از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده‌

به گزارش خبرخودرو، به دنبال رد مصوبه ساماندهی صنعت خودرو از سوی شورای نگهبان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص آینده این مصوبه و راهکارهای تسریع اسقاط پیشنهاداتی را مطرح کرد.

محمود مشهدی شریف در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نسبت به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو ایرادات و ابهاماتی را وارد دانستند که پس از ارجاع ایرادات به شورای نگهبان و سپس به مجلس، کمیسیون صنایع مجلس می‌بایست نسبت به رفع ابهامات و مغایرت‌ها اقدام نماید که در اینجا سه سناریو مطرح می‌شود.

وی افزود: سناریوی نخست، موفقیت مجلس در اقناع شورای نگهبان نسبت به این موضوع است که مصوبه ساماندهی مبنی بر واردات خودرو با ارز با منشاء خارجی فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمی‌سازد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: در صورت عدم اقناع شورای نگهبان، مجلس نسبت به تغییر شکل ماده 4 مصوبه اقدام خواهد کرد که پیشنهاد انجمن، واردات قطعه است به نحوی که برای هر 20 هزار دلار قطعه وارداتی، یک گواهی اسقاط مصرف شود.

مشهدی شریف بیان کرد: حذف ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، پیشنهاد دیگر انجمن، است که در این صورت، شورای نگهبان ایرادی را بر آن وارد نمی‌داند.

وی همچنین با اشاره به ماده 8 مکرر این مصوبه مبنی بر اسقاط 25 دستگاه خودروی فرسوده به ازای تولید هر 100 دستگاه خودرو و همچنین تبصره 2 ماده 8 مکرر در ارتباط با تولیدکنندگان موتورسیکلت گفت: ماده 8 مکرر، مورد ایراد شورای نگهبان واقع نشده و در تبصره 2 این ماده نیز شماره‌گذاری هر چهار دستگاه موتورسیکلت در برابر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت قرار گرفته، در صورتی که بر اساس مصوبه هیات دولت، به ازای شماره‌گذاری یک دستگاه موتورسیکلت، اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت مقرر گردیده و مصوبه مجلس حرکت قهقرایی نسبت به مصوبه هیات دولت را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ورود مستقیم دولت در مبحث اسقاط خودروهای فرسوده را راهکار چهارم دانست و افزود: همان طور که دولت راسا نسبت به واردات کامیون‌های سه سال کارکرد در برابر اسقاط یک دستگاه کامیون سنگین با حداکثر سه تن کمتر، بدون توجه به دیدگاه مجلس اقدام نمود، در صورت نظر مثبت دولت، این امکان وجود دارد که با مصوبه هیات دولت بدون ارسال آن به مجلس، شورای نگهبان و مصلحت نظام، دولت راسا نسبت به اسقاط فرسوده‌ها اقدام نماید.

مشهدی شریف در ادامه بیان کرد: مبحث ساماندهی صنعت خودرو طرح مفصلی است که مجلس فعلی به شدت دنبال آن است و اگر مصوبه ساماندهی که از سه سال گذشته در مجلس دهم مطرح شده بود، زودتر به مرحله اجرا می‌رسید، اکنون پس از گذشت سه سال، با توجه به قانون 25 درصدی اسقاط سالانه، به طور میانگین 75 درصد اسقاط اتفاق می‌افتاد به طوری که با تولید میانگین یک میلیون خودرو در سه سال اخیر،750 هزار دستگاه از رده خارج می‌شد.اسقاط صورت می‌گرفت و این قابل توجبه نیست که زلف خودروسازان داخلی گره خورده به بحث واردات خودروی خارجی و مطلوب نیست.

وی در پایان با انتقاد از اینکه زلف خودروسازان داخلی به مبحث واردات خودروهای خارجی گره خورده است، خاطرنشان کرد: درخواست انجمن از مجلس، ارائه یک طرح و لایحه مستقل با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده است تا در صورت ورود ایراد بر سایر مواد، بحث اسقاط معطل نماند و به جای اینکه مبحث اسقاط خودرو، ضمیمه طرح‌هایی با محتوای ساماندهی صنعت خودرو به شکل مواد مکرر و الحاقی شود، با توجه به معضلات ناشی از آلودگی هوا، تصادفات جاده‌ای، بیمه و .. بحث اسقاط به شکل کاملا مستقل در دستور کار مجلس قرار بگیرد و وابسته به خودروهایی نباشد.