شفاف سازی از ابهامات ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران ابهامات موجود در تبصره 3 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث را شفاف سازی کرد.

علی اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: با افزایش قیمت خودرو در سالهای اخیر بسیاری از وسایل نقلیه در ردیف خودروهای غیرمتعارف(خودرویی كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه بیش از 50 درصد سقف تعهدات بدنی كه در ابتدای هرسال اعلام می‌شود، باشد) قرار گرفته اند. در این راستا صنعت بیمه با هدف حمایت از مالکان خودروهای متعارف در زمان تصادف با خودروهای لوکس و گران قیمت، علاوه بر خسارتی که به خودروی خسارت دیده پرداخت می کند طبق قانون جدید مجلس، بدون توجه به متعارف یا نامتعارف بودن خودرو موظف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات خود است که به نظر می رسد این قانون در آینده ای نزدیک به اجرا درآید.

وی ادامه داد: پیش از اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث در مجلس، به منظور پرداخت خسارت وارده به خودروی زیان دیده 50 درصد مبلغ دیه تقسیم بر ارزش خودروی غیرمتعارف در زمان وقوع حادثه و ضربدر میزان خسارت وارده می شد اما با دستور دیوان عدالت اداری مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه، معادل زیان وارده در یک حادثه رانندگی مشابه و متناظر بر گران‌ترین خودرو از میان خودروهای دارای قیمت کمتر از 320 میلیون تومان (نصف ارزش دیه کامل انسان) است.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به مثالی در این زمینه تشریح کرد: در حال حاضر ارزش دیه ماه حرام 640 میلیون تومان و نصف مبلغ دیه 320میلیون تومان است. پیش از ایراد دیوان عدالت اداری اگر در حادثه ای سپر خودروی دنا پلاس آسیب می دید و میزان خسارت 13 میلیون تومان بود، 50 درصد مبلغ دیه(320 میلیون تومان) تقسیم بر ارزش روز خودرو دنا پلاس(400 میلیون تومان) و ضربدر 13 میلیون تومان می شد و میزان خسارت پرداختی 10 میلیون و 400 هزار تومان بود اما اکنون با ایراد دیوان عدالت اداری میزان خسارت پرداختی باید متناظر با گران‌ترین خودرو از میان خودروهای دارای قیمت کمتر از 320 میلیون تومان باشد.

عنایت اظهار داشت: قانون خودروهای متعارف و نامتعارف از لحاظ میزان خسارت پرداختی به نفع شرکت های بیمه است چرا که به موجب آن شرکت های بیمه خسارت کمتری می پردازند اما به لحاظ بازاریابی صنعت بیمه در این قانون نقشی نداشته که مردم آن را به حساب شرکت های بیمه می گذارند. به همین دلیل پیشنهاد صنعت بیمه عدم اجرای این قانون در مورد شرکت های بیمه است اما چنانچه خودرویی هنگام تصادف با خودرویی نامتعارف فاقد بیمه باشد کارشناسان دادگستری موظف به اعمال این قانون هستند و قطعا فرد مقصر نباید خسارتی بیش از آنچه که در قانون آمده پرداخت کند.