کاهش قیمت تمام شده خودرو در اختیار مدیران عامل خودروسازی‌ها و وزارت صمت نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: متاسفانه به دلیل ساختارهای اقتصادی کشور، کاهش هزینه‌ها چندان در اختیار مدیران عامل خودروسازی‌ها و یا حتی وزارت صمت نیست، بلکه نیازمند ایجاد تحولات اساسی است که کسی نیز زیر بار آن نمی‌رود.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص عوامل موثر برکاهش قیمت تمام شده خودرو و راهکارهای آن اظهار داشت: مواد اولیه شامل ورق فولاد، رنگ، آلومینیوم، مس و قیمت قطعاتی که از قطعه‌سازان خریداری می‌شود، همچنین دستمزد و هزینه‌های مالی از پارامترهای کلیدی در تعیین قیمت تمام شده خودرو هستند. 13 تا 15 درصد قیمت نهایی خودرو را مالیات و بیمه به عنوان هزینه‌های دولتی دربرمی‌گیرد.

وی افزود: رشد سطح اتوماسیون به معنای سرمایه‌گذاری بر روی خطوط جدید تولید یکی از مسیرهای کاهش قیمت تمام شده است که نیازمند نقدینگی است، ضمن اینکه طراحی محصول جدید با ارزش افزوده بیشتر نیز به این موضوع کمک می‌کند که البته این موضوع نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: کاهش هزینه‌ها در زنجیره تامین همچون هزینه لوجستیک و یا کاهش قیمت قطعات داخلی یا وارداتی که به دلایل مختلف با بهای بالاتری خریداری می‌شوند از جمله مسیرهایی است که به کاهش قیمت تمام شده می‌انجامد و امکان تحقق آن نیز وجود دارد.

کاکایی همچنین در اشاره به هزینه‌های مالی از چرخه مالی شرکت‌ها یاد کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر مجموعه عواملی که بر کاهش قیمت تمام شده خودرو موثر است، از حیطه مدیریت خودروسازی‌ها خارج است.

وی در ادامه گفت: در مجموع از دیدگاه اقتصادی می‌توان گفت، صنعت خودروی کشور طی 10 سال گذشته تاکنون، صنعتی زیان‌ده بوده و اگر در مقاطع کوتاهی نیز سوددهی داشته، در مقایسه با سود بانکی، زیان‌دهی عملیاتی آن مسجل است که نتیجه می‌گیریم، سرمایه‌گذاری بر روی خطوط جدید در این صنعت عملا مقرون به صرفه نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این صنعت در 10 سال گذشته در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری حرکت کرده و رقابت آزاد بدر آن شکل نگرفته است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری روند سرمایه‌گذاری را کند کرده و خودروسازان در مواجهه با کاهش نقدینگی و تورم، ناچار از استقراض از بانک‌ها شده‌اند که این موضوع عاملی برای افزایش هزینه‌های مالی بوده به طوری که روند کاهش بخش مهمی از هزینه‌های مالی طی سال‌های 94 تا 96 در چهار ماه نخست سال 97 روند معکوس به خود گرفت.

کاکایی در این باره به نرخ دلار در سال 96 بر مبنای 3 هزار و 300 تومان اشاره کرد که در سال 97 به بیش از 8 هزار تومان رسید و در حدود سه سال گذشته به طور تقریبی 10 برابر شده است و افزود: بدین ترتیب به موازات افزایش نیاز به نقدینگی از میزان درآمدی خودروسازان کاسته شده و در جهت استقراض از نظام بانکی حرکت کرده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد، خودروسازان قادر به کاهش هزینه‌های مالی نیستند.

وی در ادامه به مباحث کلان‌تر اشاره کرد و آن اینکه ساختار و زنجیره صنعت خودروی کشور پیچیده است و برخورداری خودروسازان از تعداد زیادی شرکت‌های زیرمجموعه و کارخانجات متعدد در سطح کشور یکی از عوامل پیچیدگی و ایجاد هزینه‌‌ها است و همین مشکل در حوزه قطعه‌سازی‌ها و شعبات متعدد آنها نیز وجود دارد که عمدتا بهره‌ور نیستند و البته مدیریت این بخش از حیطه اختیارات خودروسازان خارج‌ است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تاکید بر ضرورت چابک‌سازی ساختار صنعت خودرو در راستای کاهش هزینه تمام شده گفت: متاسفانه در شرایطی قرار داریم که مسائل سیاسی بر اقتصادی می‌چربد و به همین دلیل نمی‌توان در راستای ارتقای بهره‌وری و تعطیلی کارخانجاتی که بهره‌وری ندارند، حرکت کرد.

کاکایی همچنین گفت: از سال 96 تا 97 تولید به طور تقریبی نصف شد و این موضوع از لحاظ منطقی می‌بایست از تعداد نیروی کار و اضافه کاری‌ها بکاهد در صورتی که این اتفاق نیفتاد زیرا جابجایی نیروها به ویژه در بدنه اصلی خودروسازی‌ها از حیطه اختیارات مدیرعامل خارج است.

وی همچنین به جابجایی مدیران عامل طی 10 سال گذشته تاکنون و بهره‌گیری از سیستم‌های متعدد نظاراتی و اطلاعاتی اشاره کرد و افزود: هیچ یک از این عوامل نتوانسته‌اند تاکنون رقمی منطقی و معنادار از هزینه‌ها بکاهند ضمن اینکه شاید بتوان حداکثر 5 درصد از هزینه‌ها را کاهش داد اما آن قدر نرخ رشد نهاده‌های تولید بالا است که هزینه‌های کاهش یافته نیز چشمگیر نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به افزایش 3 برابری هزینه‌های لوجستیک در دنیا اشاره کرد و گفت: کاهش هزینه‌ها متاسفانه به دلیل ساختارهای اقتصادی کشور چندان در اختیار مدیران عامل خودروسازی‌ها نیست، بلکه نیازمند ایجاد تحولات اساسی در این صنعت است که کسی نیز زیر بار آن نمی‌رود.

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: اعداد و ارقام هزینه‌ها در صنعت خودرو آن قدر بالا است که کاهش آن و یا افزایش بهره‌وری، بسیار کار سنگینی است و نیازمند یک اراده در سطح نظام دارد و نه در سطح فقط خودروساز و یا وزارت صمت.