عدم تاثیرگذاری افزایش قیمت خودرو بر تعدیل قراردادهای قطعه سازان

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص آخرین وضعیت به روز رسانی قراردادهای قطعه سازان گفت: آخرین به روز رسانی قراردادها مربوط 6 ماهه دوم سال گذشته است و افزایش قیمت خودرو تا کنون تاثیری بر تعدیل قراردادهای قطعه سازان نداشته است.

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درباره افزایش قیمت کارخانه ای خودرو و تاثیر آن بر تعدیل قراردادهای قطعه سازان عنوان کرد: علیرغم اینکه در ده ماه گذشته قیمت همه کالاها رو به افزایش بوده اما نه قراردادهای قطعه سازان به روز رسانی شده و نه در پرداخت ها تجدید نظر شده است. علاوه بر این بانک ها نیز نسبت به سال گذشته انقباضی تر عمل می کنند و حاضر به تامین نقدینگی این صنعت نیستند در حالی که قطعه سازان درروزهای پایانی سال نیازمند نقدینگی بیشتری هستند.

وی در ادامه با اشاره به عواملی که منجر به رکود اقتصادی در صنعت قطعه سازی شده است، تشریح کرد: افزایش های نا به هنگام و غیر قابل پیش بینی قیمت مواد اولیه مانند مواد پتروشیمی که بعضا تا 80 درصد افزایش قیمت داشته و همچنین افزایش هزینه های گاز، برق، دستمزد نیروی کار، حمل و نقل و ... وضعیت نا به سامانی را در صنعت قطعه سازی به وجود آورده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اضافه کرد: از طرف دیگر عرضه مواد اولیه از طریق بورس کالا تامین مواد اولیه را برای قطعه سازان دشوار کرده است به طوری که گاها 40 درصد پرداخت ها به صورت نقدی انجام می شود اما دریافت مواد اولیه تا یک ماه به طول می انجامد.

رضایی ادامه داد: هزینه 80 درصد قطعاتی که قطعه ساز در اختیار خودروساز قرار می دهد بین 180 تا 250 روز پرداخت می شود و این تأخیر در روند پرداخت ها موجب از بین رفتن ارزش نقدینگی قطعه سازان می شود. ضمن اینکه پرداخت مطالبات نیز از طریق خرید دین انجام می شود که تنزیل آن نزد بانک نیاز به ضمانت دارد و بانک ها نیز به جای بانکداری به فکر منافع خود هستند و برخی بانک ها نیز اعلام می کنند که دولت برای درآمد زایی خود و تامین نقدینگی بانک ها اقدام به انتشار اوراق در بین بانک ها کرده است.

وی با بیان اینکه عدم وجود قوانین بازرگانی در چهارچوب خود قطعه سازان را دچار کمبود نقدینگی کرده و آنان را در وضعیت بحرانی قرار داده است، اظهار داشت: برای اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا نکند در آنالیز قیمت ها به قطعه سازان سخت می گیرند در صورتی کنترل قیمت خودرو باید از کاهش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه های تولید آغاز شود. لذا اگر فکری به حال قطعه سازان نشود حداقل 40 درصد این صنعت ناکارآمد خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره آخرین وضعیت به روز رسانی قراردادهای قطعه سازان گفت: آخرین به روز رسانی قراردادها مربوط 6 ماهه دوم سال گذشته است.

رضایی اذعان داشت: در هم تنیدگی صنعت خودرو و قطعه باعث شده مشکلات صنعت خودرو گریبانگیر صنعت قطعه نیز شود اما تفاوت بین این دو در این است که خودروساز قطعات را به صورت اقساط می خرد و محصول خود را به صورت نقدی می فروشد اما قطعه ساز مواد اولیه را نقد می خرد و محصول خود را به صورت اقساط می فروشد.

وی بحران صنعت خودرو را ناشی از عدم وجود مدیریتی کارآمد و بی توجهی به این صنعت دانست و گفت: از همان ابتدا که صنعت قطعه و خودرو دچار بحران شد بارها گفتیم این دو صنعت را در یابید چرا که با کهنه شدن این بیماری دیگر راهکارها کارساز نخواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به برنامه 9 گانه ای که وزارت صمت برای صنعت خودرو و قطعه تدارک دیده است، اظهار داشت: این برنامه حتی در صورت اجرا کارآمد نخواهد بود چرا که ما در نسل چهارم انقلاب صنعتی قرار داریم که نحوه ارتباطات و قوانین کسب و کار تغییر پیدا کرده است و اگر ما نیز با این قطار رشد و توسعه همراه نشویم زمان از دست خواهد رفت.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید سوار بر این قطار تحول، فاصله خود را با هوشمند سازی صنایع در دنیا حفظ کرده و فرهنگ اجتماعی کشور را مبتنی بر سرعت تغییر انقلاب صنعتی چهارم پیش برد. همچنین واحدهای صنعتی از جمله صنعت قطعه و خودرو هم باید شیوه بنگاه داری خود رامطابق با پیشرفت تکنولوژی پیش برند چرا که راه دومی وجود ندارد .