ورود قطعه‌سازان به بازار لوازم یدکی راهکاری برای جبران کمبود نقدینگی در صنعت قطعه

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در صورت ورود قطعه‌سازان به تامین تقاضای بازار بخشی از کمبود نقدینگی که از سوی خودروسازان ایجاد شده، قابل رفع خواهد بود.

علیرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: برخی از شرکت‌ها همچون سایپا یدک و ایساکو در تامین قطعات یدکی خودروهای صادراتی به کشورهای هدف که عمدتا کشورهای منطقه را شامل می‌شوند، کمک می‌کنند. این شرکت‌ها پس از دریافت قطعات از قطعه‌سازان، نسبت به صادرات این اقلام اقدام می‌کنند.

وی از عراق، لبنان و سوریه به عنوان کشورهای هدف صادراتی نام برد و افزود: برخی از خودروها همچون پژو 206 در کشورهای دیگر نیز به تولید می‌رسد و صرفنظر از این خودرو، تولید سایر خودروهای صادراتی کشور به طور تقریبی در انحصار دو شرکت‌ بزرگ خودروسازی است و قطعات یدکی نیز به طور معمول توسط همین شرکت‌ها تامین می‌شود و تامین از طریق سایر بازارها به نظر نمی‌رسد، منطقی باشد.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: شرایط خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان مناسب نیست و همین موضوع صنعت قطعه‌سازی را دچار چالش کمبود نقدینگی کرده است، این در حالی است که در صورت ورود قطعه‌سازان به تامین تقاضای بازار بخشی از کمبود نقدینگی که از سوی خودروسازان ایجاد شده، قابل رفع خواهد بود.

خلیلی تصریح کرد: ورود قطعه‌سازان به بازار لوازم یدکی ضمن تامین قطعات خطوط تولید خودروسازی‌ها، به قراردادهای منعقده با خودروسازان و شروط مندرج در قراردادها بستگی دارد به طوری که در صورت وجود شرایط محدودکننده، ورود به بازار غیرممکن می‌گردد.

وی در خصوص مشارکت مجلس با خودروسازان و قطعه‌سازان در تدوین سند تحول صنعت خودرو مبتنی بر ایجاد مدل جدید خودروسازی در کشور گفت: اینگونه اقدامات به منزله خرید زمان است. صنعت خودرو با مشکلات بیشماری مواجه است و تا زمانی که این صنعت از حالت دولتی بودن خارج نشود، این مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند.

این فعال صنعت قطعه‌سازی بیان کرد: به دنبال هر تغییری در سطوح مختلف کشور از جمله تغییر دولت و در نتیجه جابجایی وزرا، این تغییرات در مدیریت صنعت خودرو نیز تسری می‌یابد، ضمن اینکه گروه قبلی نیز به طور کامل کنار نمی‌رود بلکه همچنان در بخشی از صنعت حضور دارد. این شرایط به معنای ایجاد هزینه‌های سربار مدیریتی برای خودروساز، افزایش بهای تمام شده و کاهش راندمان و بهره‌وری است.

خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر صنعت خودروسازی کشور به سمت ورشکستگی سوق یافت و تجدید ارزیابی دارایی‌‌های خودروسازان راهکاری بود که آنها را از ورشکستگی در صورت‌های مالی نجات داد. اما به دلیل فروش خودرو کمتر از بهای تمام شده همچنان بدهی‌های این صنعت رو به افزایش است.