تسهیل فرآیند صادرات خودرو در گرو توافقات دولتی است

به گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به اینکه بازاریابی در بازار صادراتی مستلزم ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری در بخش خدمات پس از فروش،تامین قطعات یدکی، ارتباطات مالی و تبادلات بانکی است به منظور تسهیل فرآیند صادرات بهتر است که صادرات خودرو در چهارچوب توافقات دولتی انجام پذیرد.

سید محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودروبا اشاره به موانع توسعه صادرات در صنعت خودرو اظهار داشت: صادرات تا حد زیادی تحت تاثیر روابط و توافقات میان کشورها است و پس از آن شناسایی بازار هدف و بازار سنجی از مهم ترین عوامل در توسعه صادرات هستند چرا که خودروهای تولید شده باید به لحاظ قوانین زیست محیطی ، مصرف سوخت، ایمنی و ... قابلیت صادرات داشته باشند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بازاریابی در بازار صادراتی مستلزم ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری در بخش خدمات پس از فروش،تامین قطعات یدکی، ارتباطات مالی و تبادلات بانکی است به منظور تسهیل فرآیند صادرات بهتر است که صادرات خودرو در چهارچوب توافقات دولتی انجام پذیرد. همان طور که سایت های تولیدی خودروسازان در کشورهایی مانند بلاروس، ونزوئلا و ... در چهارچوب توافقات دولتی راه اندازی شده است.

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سایت های تولیدی خودروسازان در کشورهایی مانند ونزوئلا بهره وری لازم را نداشته است، گفت:قاعدتا راه اندازی سایت تولیدی در بازار هدف مستلزم دیدگاهی همه جانبه است اما ممکن است بازاریابی و بازار سنجی در آن مقطع به درستی انجام نشده باشد.

شکورزاده با اشاره به معیارهای لازم برای صادرات خودرو تشریح کرد: رقابتی بودن قیمت یکی از فاکتورهای لازم برای صادرات خودرو است که متاسفانه خودروهای تولید داخل فاقد این مزیت رقابتی هستند. همچنین مسائل سیاسی کشور صادرات خودرو و رقابت در سطح جهان را تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال سایت تولیدی خودروسازان در کشور سوریه که از جمله بازارهای صادراتی ما است به دلیل جنگ و مسائل سیاسی از مسیر بهره وری خارج شده است.

وی اذعان داشت: راه اندازی سایت تولید خودرو در کشورهای دیگر مستلزم همه جانبه نگری بلند مدت است اما صادرات محصول نهایی(خودرو) نیازمند بازاریابی است و اگر بازار سنجی به درستی انجام شود تقاضا برای خودروهای ایرانی وجود خواهد داشت کما اینکه در مقطعی کشورهای شمال آفریقا متقاضی خودروهای ایرانی بودند.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی در خصوص ظرفیت صادرات خودرو کشور اظهار داشت: همان طور که در زمان تصویب قانون واردات در ازای صادرت قطعه و خودرو در مجلس عنوان شد، اکنون به دلیل مسائل سیاسی و مشکلات نقل و انتقال پول حجم صادرات خودرو و قطعات عدد قابل توجهی نیست.