نمی‌توان بخش خصوصی را اجبار به قرعه‌‌کشی کرد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از موضع مجلس نسبت به برنامه دولت در فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و همچنین واردات خودرو خبر داد.

علی جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در تشریح جلسات کمیسیون متبوع خود با حضور وزیر صمت در خصوص سازوکار سامانه جدید قرعه‌کشی خودرو و مبحث واردات اظهار داشت: اعضای کمیسیون بر بخشی از بخشنامه جدید وزیر صمت ایرادات و نقدهایی را وارد می‌دانند که در مجموع مقرر شد موضوع قرعه‌کشی و واردات خودرو در جلسات آتی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و دولت پس از دریافت نظرات کمیسیون بر اساس آن عمل نماید.

وی الزام خودروسازان خصوصی به قرعه‌کشی را یکی از انتقادهای نمایندگان نسبت به این طرح دانست و افزود: نمی‌توان بخش خصوصی را اجبار به پیروی از مدل جدید فروش و قرعه‌‌کشی کرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از نقطه نظرات نمایندگان در این جلسه را ناظر بر این واقعیت دانست که تا زمانی که تولید و عرضه افزایش نیابد، امکان حذف قرعه‌کشی وجود ندارد و بر عدم تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار تاکید شد.

جدی بیان کرد: می‌بایست با ایجاد فیلترهایی در مسیر عرضه خودرو امکان خرید برای مصرف‌کنندگان واقعی فراهم شود و مانع از فعالیت‌های سودجویانه اشخاصی شد که صرفا با هدف خرید و فروش به بازار ورور می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه برخی از بندهای برنامه وزیر صمت به منظور عرضه خودرو در سامانه یکپارچه مبتنی بر قرعه‌کشی فاقد الزامات اجرایی است، افزود: در این طرح، به دنبال ثبت‌نام تجمیعی، عرضه و تحویل خودرو در موعدهای مقرر از سوی خودروسازان فاقد ضمانت اجرایی است به طوری که تاخیر در تحویل موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و اعتراض به دولت خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص موافقت دولت با واردات و اقدامات انجام شده در این راستا خاطرنشان کرد: واردات مدنظر نمایندگان مجلس و دولت این است که واردات خودرو منوط بر صادرات قطعه و خودرو نباشد ضمن اینکه تیراژ، نوع و قیمت هنوز قطعی نیست و در آیین‌نامه تنظیمی از سوی دولت می‌آید.